عبّر المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أن المسودة الحالية تعيد إنتاج نفس الإشكالات السابقة وتمس جوهر استقلالية المهنة. وأكد المكتب في بيان صدر عقب اجتماعه بتاريخ 24 دجنبر 2025، أن مشروع القانون جاء متسرعا دون مبررات موضوعية أو تشاور فعلي مع مكونات الجسم المهني، متجاهلا مخرجات اللقاءات السابقة بين وزارة العدل وجمعيات هيئات المحامين، وهو ما يشكل تراجعا خطيرا عن مبادئ المقاربة التشاركية التي طالما شكلت قاعدة أساسية في صياغة القوانين المهنية.
وأوضح البيان أن المقتضيات الواردة في المشروع الجديد تمس بمكانة المحامي وتحد من صلاحيات الهيئات المنتخبة، من خلال منح صلاحيات استثنائية لجهات إدارية خارج الإطار المهني، بما ينعكس سلبا على استقلالية القرار داخل مكونات المهنة. كما نبه المكتب إلى خطورة استبعاد المؤسسات التمثيلية للمحامين من المشاورات الرسمية، معتبرا أن هذه الممارسات تُفرغ الحوار المؤسساتي من مضمونه وتضرب في عمق مكتسبات نضالية راكمها المحامون عبر عقود.
ودعا المكتب الفيدرالي جميع المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم وعن مكانة المهنة، مؤكدا استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لحماية المكتسبات وصون كرامة المحامي. كما شدد على أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر إشراك فعلي ومباشر للهيئات المهنية في صياغة النصوص التشريعية، وبناء توافق وطني يضمن لمهنة المحاماة استقلاليتها ويصونها من كل محاولات التهميش أو التحكم الإداري.
