كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن معالجة 8.103 ملفات تتعلق بالتصاريح بالاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 40,26 في المائة مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا التطور المتسارع المنحى التصاعدي لوتيرة الإبلاغات التي تتوصل بها الهيئة، في مؤشر واضح على تعزيز آليات الرقابة والتحري المالي، وتكثيف جهود التحسيس والتكوين لفائدة الفاعلين المعنيين في هذا المجال الحيوي.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه كواليس الريف، إلى أن القطاع المالي، وعلى رأسه القطاع البنكي، يحتل الصدارة في عدد التصاريح الموجهة إلى الهيئة، بنسبة بلغت 60,89 في المائة خلال سنة 2024. ويؤكد هذا الرقم الدور المركزي الذي يلعبه هذا القطاع في رصد العمليات المشبوهة والمساهمة الفعالة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل تطور أدوات المراقبة الداخلية وتحسين قنوات التعاون مع الهيئة الوطنية.
كما سجلت التصاريح التلقائية بدورها ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 90 تصريحاً خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 87,50 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وتركزت هذه التصاريح أساساً لدى رئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وخلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، احتلت رئاسة النيابة العامة المرتبة الأولى بنسبة 40,31 في المائة من مجموع التصاريح، تلتها وزارة الشؤون الخارجية بنسبة 17,78 في المائة، ثم مكتب الصرف بنسبة 10,27 في المائة، ما يعكس التنامي الواضح في التفاعل المؤسسي مع جهود محاربة الجرائم المالية بالمملكة.
25/12/2025
