ألقت الشرطة الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة القبض على رجل أعمال يعمل في قطاع المخابز، للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال العمالة وانتهاك الحقوق الأساسية للعمال، وذلك في إطار تعاون بين أمانة الدولة للأمن وهيئة تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، ضمن جهود التصدي للعمل غير المصرح به والاحتيال في منظومة الحماية الاجتماعية.
ووفق ما أوردته صحيفة “إلفارو دي مليلية”، نفذت الشرطة عملية مداهمة داخل أحد المخابز بالمدينة، أسفرت عن ضبط عاملين مغربيين يشتغلان دون عقود قانونية أو تسجيل في الضمان الاجتماعي، كما تبين أنهما يوجدان في إسبانيا دون وثائق إقامة. وكشفت التحقيقات أن أحدهما ظل يشتغل بشكل غير قانوني طيلة 16 عاما، والآخر لمدة 7 أعوام، في ظروف استغلالية قاسية تتجاوز 11 ساعة عمل يوميا دون راحة أو إجازات، مقابل أجر يتراوح بين 400 و500 يورو شهريا. كما تبين أن أحد العاملين كان يبيت داخل المخبز في غرفة تفتقر لأبسط شروط السلامة والكرامة، دون مرحاض أو مطبخ، وفي درجات حرارة مرتفعة بسبب الأفران الصناعية.
وبعد التحقق من المعطيات، اعترفت السلطات الإسبانية رسميا بالعاملين كضحايا للاتجار بالبشر، وتم تفعيل البروتوكول الوطني لحمايتهما وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة بالتعاون مع منظمة متخصصة في دعم ضحايا الاستغلال. وأُحيل صاحب المخبز إلى قاضي التحقيق الذي قرر منعه من مغادرة التراب الوطني ومصادرة جواز سفره، فيما أحيل الملف إلى النيابة العامة المكلفة بقضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الأمنية الأخيرة بمليلية لمكافحة استغلال اليد العاملة والممارسات غير القانونية، حيث أكدت السلطات أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، خاصة عندما يستهدف المهاجرين في أوضاع هشّة.
25/12/2025
