عبّرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” عن استنكارها لما وصفته بـ“التضييق” الذي طال أشغال مجلسها الوطني المنعقد بمدينة أكادير يوم 20 دجنبر الجاري، بعد منعها من استغلال قاعة الندوات بقرار من السلطات المحلية، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بحقها في التنظيم والتعبير. وأكدت الشبكة، في بيان توصلت به جريدة كواليس الريف، رفضها للمنهجية التي يُدار بها ملف الأمازيغية، معتبرة أنها لا تنسجم مع مضامين القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وشككت الهيئة الحقوقية في دقة الأرقام الرسمية التي تتحدث عن بلوغ نسبة 52.5 في المائة في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، معتبرة أن هذه المعطيات “مبالغ فيها” ولا تعكس الوضع الحقيقي داخل المؤسسات التعليمية. وأشارت إلى أن غياب الشفافية حول عدد الأساتذة المتخصصين والحصص الزمنية الفعلية للتدريس يثير تساؤلات مشروعة حول مصداقية هذه النسب. كما انتقدت “أزطا أمازيغ” ما وصفته بـ“فشل مقاربة” تفعيل صندوق الطابع الرسمي للأمازيغية، بسبب غياب الأثر الملموس على أرض الواقع وافتقار المنهجية الحالية للوضوح والنجاعة، داعية إلى مراجعة شاملة تضمن الشفافية والمشاركة الفعالة في التقييم والتخطيط.
وفي السياق ذاته، أدانت الشبكة ما تتعرض له الهوية البصرية الأمازيغية من “تهميش وتشويه” داخل المؤسسات العمومية، معتبرة أن ضعف حضور اللغة الأمازيغية في اللافتات والإشارات الرسمية يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق المساواة اللغوية. وطالبت بوضع تدابير قانونية لحماية الأمازيغية وتجريم المساس بها، معبرة عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأخيرة بكل من آسفي وفاس، ومؤكدة ضرورة مراجعة سياسات التنمية لضمان العدالة الترابية والاستدامة البيئية. كما ثمنت “أزطا أمازيغ” قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي أكد على مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء، داعية إلى أن يراعي هذا المشروع الحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية للأمازيغ، في انسجام مع الدستور المغربي ومبادئ الوحدة الوطنية القائمة على التنوع.
25/12/2025
