على الرغم من وفرة الأكباش في الأسواق المغربية، تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها، ليبقى هذا الملف واحدًا من أبرز مصادر الاستياء الشعبي والجدل السياسي. الإجراءات الحكومية، التي شملت تسهيلات استيراد وإعفاءات ضريبية، لم تُترجم بعد إلى انخفاض ملموس في الأسعار، ما دفع النواب إلى طرح تساؤلات حول جدوى هذه السياسات.
النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حياة لعرايش، أثارت عبر سؤال كتابي أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، الانتباه إلى استمرار الغلاء، مؤكدة أنه يحرم شريحة واسعة من المواطنين من لحوم تشكل مصدرًا رئيسيًا للبروتين والحديد. وأوضحت أن الارتفاع المستمر للثمن لا يؤثر فقط على الاستهلاك، بل يحمل تبعات صحية واجتماعية على الأطفال والفئات الهشة، ويجبر الأسر على إعادة ترتيب ميزانياتها على حساب التعليم والصحة والادخار.
وتكشف المعطيات الميدانية أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم المستوردة يتراوح بين 85 و90 درهمًا، بينما تصل أسعار اللحوم المحلية إلى نحو 120 درهمًا، دون أي مؤشرات حقيقية على الانخفاض، ما يفاقم استياء المواطنين ويزيد الفجوة بين تكلفة الاستيراد وأسعار البيع بالتقسيط.
الحكومة كانت قد راهنت على استيراد الأبقار والجمال لتعزيز العرض الوطني، مع إعفاءات جمركية وضريبية محدودة العدد، في محاولة لتجنب أي نقص قبل سنة 2026. هذه الخطوة استندت إلى إحصاءات أظهرت انخفاض القطيع الوطني للأبقار بنسبة 30%، وارتفاع استهلاك لحوم الأبقار إلى نحو 80% من إجمالي اللحوم الحمراء في المغرب.
غير أن نواب المعارضة، ومن بينهم عبد الله بووانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية، رأوا أن المشكلة أعمق من مجرد مسألة العرض، مشيرين إلى اختلالات السوق وسلسلة التوزيع. ولفت بووانو إلى مفارقات صادمة، مثل بيع الكبد المستورد بثلاثة دراهم للكيلوغرام، ثم عرضه على المستهلك بأكثر من 170 درهمًا، ما يثير علامات استفهام حول غياب الرقابة على هوامش الربح والدور الحقيقي للوسطاء.
النقاش حول أسعار اللحوم لم يعد ظرفيًا أو موسميًا، بل أصبح إشكالية بنيوية تستدعي حلولًا شاملة، بحسب نواب المعارضة، تشمل ضبط السوق ومراقبة التوزيع، لضمان وصول الدعم والإعفاءات إلى المستهلك النهائي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن سياستها تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق الوطني ومنع أي خصاص محتمل، معتبرة أن الإعفاءات الضريبية خطوة استباقية لاحتواء ارتفاع الأسعار. لكن المواطنين، وفق ملاحظات منتقدي الحكومة، لم يشعروا بعد بتحسن ملموس في الأسعار، مما يجعل ملف اللحوم الحمراء مرشحًا لمزيد من التجاذبات السياسية خلال الفترة المقبلة.
25/12/2025
