عبّر عدد من المواطنين بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، إلى جانب بعض الباعة الجائلين الصغار، خاصة بائعي الخبز والخضر، عن استغرابهم من الحملات التي تباشرها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، معتبرين أنها حملات انتقائية لم تشمل، إلى حدود الساعة، جميع المخالفين. وأشار هؤلاء إلى أن أصحاب عربات بيع الأسماك ما زالوا خارج دائرة المراقبة، رغم ما يخلفونه من نفايات خطيرة تنعكس سلباً على سلامة البيئة والصحة العامة.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن هذه الحملات لم تطل كذلك بعض أحياء المدينة التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي من طرف عدد من الأعيان والتجار، الذين حولوا الأرصفة والفضاءات العمومية إلى ملكيات خاصة دون حسيب أو رقيب، أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي، الذي لم يُفعّل بعد دور الشرطة الإدارية. في المقابل، عمد بعض التجار وأصحاب المقاهي إلى إقامة سياجات خشبية وبنايات خارج إطار القانون، في استغلال واضح للملك العمومي.
وتأتي فوضى احتلال الملك العمومي بجماعة إمزورن، بحسب متابعين للشأن المحلي، في سياق تحوّل هذه الممارسات إلى ما يشبه “حقاً مكتسباً” لفائدة من يُصنفون ضمن كبار التجار بالمنطقة، خاصة عندما يكونون محميين من طرف أشخاص نافذين أو من مراكز القرار، سواء من مسؤولين أو منتخبين. وينطبق هذا الوضع على عدد من تجار المواد الغذائية والأثاث المنزلي ومواد البناء، الذين استولوا على واجهات محلاتهم وعلى أجزاء من الطريق العام، مما أعاق حركة الراجلين ومنع في بعض الحالات وقوف المركبات أمام تلك المحلات.
ويستغرب متتبعو الشأن المحلي استمرار هذا الوضع، في وقت لا تتوفر فيه بعض المحلات ونقط البيع على التراخيص القانونية المؤقتة لاحتلال الملك العمومي، فيما يزاول بعضها نشاطه اعتماداً فقط على شهادة المزاولة، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا المجال.
ويشتكي سكان مركز جماعة إمزورن من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة المخول لها قانوناً تفعيل دور الشرطة الإدارية،
خاصة من طرف محلات بيع المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث المنزلي، إضافة إلى بعض المقاهي التي حوّل أصحابها الأرصفة إلى فضاءات خاصة، واستولى آخرون على مواقف السيارات دون أي تدخل يُذكر.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن فوضى احتلال الملك العمومي بأمزورن تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، حيث استغلها بعض المنتخبين لتسهيل منح تراخيص استغلال الملك العمومي لفائدة بعض التجار، الذين استولوا على الأرصفة وحق الراجلين، وحولوها إلى امتداد لمحلاتهم التجارية.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني أن مسؤولية السلطات المحلية تبقى ثابتة في تنامي هذه الظاهرة، من خلال غض الطرف عنها، حتى أصبحت معظم أرصفة شوارع المدينة وكأنها ملك خاص للتجار، في تحدّ سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما حمّل هؤلاء الجماعة المحلية جزءاً من المسؤولية، باعتبارها الجهة المخول لها قانوناً تنظيم وتحرير الملك العمومي، وهو ما يفتح المجال أمام البعض لاستغلال علاقاتهم بأعضاء المجلس الجماعي.
ويظل تنظيم الملك العمومي الجماعي من بين الاختصاصات الأساسية للشرطة الإدارية الجماعية في مجال حماية الملك العام، وهي صلاحيات جرى نقلها تدريجياً من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس الجماعي، الذي لا يحق له، تحت أي ظرف، الترخيص باستغلاله بشكل يحرم المواطنين من حقهم المشروع في المرور فوق الأرصفة واستعمال الفضاءات العمومية.
25/12/2025
