علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، عقد اجتماعاً مع إدارة الوكالة الاثنين الماضي، في لقاء طغى عليه مطلب أساسي يتمثل في الكشف عن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوكالة، الذي مازال يثير قلق الأطر العاملة بالمؤسسة.
وأوضحت المصادر أن إدارة الوكالة قدمت وعوداً بالنظر في مجمل المطالب النقابية المطروحة، لكنها لم تكشف بعد عن مضامين النظام الأساسي المنتظر، رغم الدعوات المتكررة من المكتب النقابي الذي عبّر في مناسبات سابقة عن استيائه مما وصفه بـ“التكتم غير المبرر” بشأن هذا الملف الحيوي. ويخشى ممثلو الأطر أن يمس النظام الجديد بمكتسبات الموظفين، خصوصاً ما يتعلق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وضمان الحقوق المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
في المقابل، تحدثت مصادر إدارية عن مؤشرات إيجابية وتطمينات تفيد بأن الصيغة الأولية للنظام الأساسي “جيدة في مجملها”، شريطة ألا تخضع لتحيينات قد تُغيّر من طبيعته أو تمس بمصالح الموظفين. ويُنتظر أن تحسم اللقاءات المقبلة بين الإدارة والمكتب الوطني الموحد ملامح هذا النظام الذي يُعد خطوة أساسية في مسار هيكلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته وتنظيم أوضاع العاملين بها.
25/12/2025
