المغرب يتجه إلى تقنين مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي

يستعد المغرب لاعتماد تدابير قانونية جديدة لضمان مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي، وذلك في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.23.962 المتعلق باستيراد وتكرير وتوزيع مواد الهيدروكاربور. ويهدف مشروع القرار، الذي أعده قطاع الانتقال الطاقي وفتحته الأمانة العامة للحكومة للنقاش العمومي، إلى تحديد منهجية دقيقة لمراقبة جودة هذا الوقود عند الاستيراد أو طرحه للاستهلاك، بهدف تعزيز قدرات الإدارة في تتبع المعايير التقنية والبيئية الخاصة به.

وجرى إعداد المشروع الجديد بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمعهد المغربي للتقييس، وجمعية النفطيين بالمغرب، قصد وضع إطار تنظيمي واضح لعمليات أخذ العينات وتحليلها وتحديد المواصفات المطلوبة لتزويد السوق الوطنية بمنتجات مطابقة للمعايير الدولية. وأوضح النص أن “وقود الغاز الطبيعي” يختلف عن “الغاز الطبيعي” في خصائصه واستعمالاته، فالأول يُستعمل حصراً كوقود للمركبات ضمن مسافات قصيرة ومتوسطة، بينما يُستخدم الثاني أساساً في الأغراض الصناعية الكبرى، ما يتطلب تجهيزات تقنية خاصة كالوحدات الكريوجينية وخزانات التبريد.

وينص المشروع على أن عمليات أخذ العينات ستُجرى في نقاط المراقبة وفق بروتوكولات مطابقة للمواصفات المغربية أو الدولية المعتمدة، على أن تُسند مهام المراقبة إلى أعوان من الوزارة الوصية ومختبرات معتمدة. كما حدد النص معايير المطابقة استناداً إلى المواصفتين القياسيتين NM ISO 15403-1 وNM ISO/TR 15403-2، مشيراً إلى أن أي عينة غير مطابقة ستُعاد معالجتها أو تصديرها وفق القوانين الجاري بها العمل. ويُلزم المشروع موزّعي وقود الغاز الطبيعي بتحمّل مسؤولية مطابقة منتجاتهم للمواصفات التقنية، مع اعتماد نظام خاص بالأختام والخزانات المخصصة للتخزين والنقل، لضمان سلامة السلسلة التوزيعية وشفافية مراقبة جودة هذا الوقود داخل السوق المغربية.