شهدت جلسات محاكمة المتابعين في ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء” مرافعات مطولة لهيئات الدفاع، ركزت على ما وصفته بتناقضات جوهرية في رواية الاتهام وضعف وسائل الإثبات، سواء في الشق المتعلق بالدركيين أو بالقياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي وآخرين. فقد اعتبر الدفاع أن الملف يفتقر إلى الانسجام في الوقائع والمعطيات، مشيرا إلى غموض التواريخ وعدم دقة تحديد الكميات المحجوزة، مقابل تماسك روايات المتهمين وضباط الشرطة القضائية.
وفي مرافعات محامي الدركيين المتابعين في قضية توقيف سيدة عند سد قضائي، شدد الدفاع على أن الحديث عن “عمل تحكمي” يفتقر لأي دليل مادي أو قرينة قانونية، نافيا وجود أي علاقة بين عناصر الدرك وسامية موسى أو البعيوي. وأوضح أن الواقعة انطلقت من مخالفة مرورية عادية، وأن الإجراءات المتخذة، بما فيها الاتصال بالرؤساء المباشرين، تمت وفق القانون، مستندًا إلى وثائق العمل الرسمية والكاميرات الصدرية التي كانت تسجل كل تفاصيل التدخل. كما أشار الدفاع إلى أن المشتكيتين قد تنازلتا عن المتابعة، معتبرا ذلك دليلاً على غياب القصد الجنائي أو أي نية تحكم.
أما في الشق المتعلق باتهامات الاتجار الدولي بالمخدرات، فقد ركز الدفاع عن المتهمين على تضارب الأرقام الواردة في قرار الإحالة، حيث تحدث عن “21 ساكا” لم يتجاوز محتواها المفترض بضع عشرات من الكيلوغرامات، في حين أشار القرار إلى 3500 كيلوغرام، ما اعتبره تناقضاً صارخاً. كما طعن الدفاع في غياب التواريخ الدقيقة للأفعال المنسوبة للمتهمين، وهو ما يحرمهم – بحسب قوله – من حقوقهم القانونية في إثارة التقادم. واعتبر أن بعض المتابعين لم تثبت ضدهم أي علاقة مباشرة بالملف أو أي حيازة للمخدرات، وأن المكالمات الهاتفية التي استندت إليها النيابة لم تُدعَّم بتسجيلات مادية. وختم الدفاع بالتشديد على انتفاء القصد الجنائي لدى موظفي مكاتب تصحيح الإمضاء، الذين تصرفوا بحسن نية، داعياً إلى رفع الحجز عن أجور المتهمين والحكم ببراءتهم التامة بالنظر إلى هشاشتهم الاجتماعية وغياب أي دليل مادي يدينهم.
25/12/2025
