مفاوضات بين المغرب وبريطانيا لمراجعة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية

أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية وجود مفاوضات جارية مع المملكة المغربية لمراجعة التعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الزراعية، في إطار مساعٍ لتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين. وجاء ذلك في جواب رسمي لوزير الدولة المكلف بالتجارة والأعمال، كريس براينت، على سؤال برلماني تقدّم به النائب العمالي فابيان هاملتون، حول إمكانية إلغاء أو تخفيف الرسوم الجمركية على المنتجات المغربية الطازجة، خصوصاً خلال الفترات التي لا يتوفر فيها الإنتاج المحلي في بريطانيا. وأوضح براينت أن “الطماطم المغربية تعد من أبرز المنتجات التي يجري النظر فيها ضمن المفاوضات، لما تمثله من أهمية مشتركة للجانبين”، مؤكداً أن أي اتفاق نهائي “يجب أن يحقق مكاسب ملموسة للشركات البريطانية والمستهلكين على حد سواء”.

وفي تعليق على هذه الخطوة، اعتبر أحمد الفال محمد، ممثل الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بجهة الداخلة وادي الذهب، أن “الجودة العالية والسمعة القوية للمنتجات الفلاحية المغربية مكّنتها من ترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق البريطاني الذي بات يعادل الاتحاد الأوروبي من حيث الأهمية”. وأضاف أن مراجعة الرسوم الجمركية “ستمثل مكسباً مهماً للقطاع الفلاحي الوطني، وتعزز تنافسية الصادرات المغربية، خاصة الطماطم”، مشيراً إلى أن جهة الداخلة تستعد لتوسيع إنتاجها الزراعي عبر برنامج لغرس 1500 هكتار، إلى جانب الميناء الأطلسي الجديد الذي سيشكل منصة لوجستية كبرى لدعم الصادرات نحو أوروبا.

من جانبه، أوضح علي بيدا، منتج ومصدر للخضر والفواكه بالأقاليم الجنوبية، أن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فتح أمام المغرب فرصاً جديدة لتعزيز حضوره داخل السوق البريطاني”، مشيراً إلى أن التوترات السابقة مع بروكسل بشأن منتجات الأقاليم الجنوبية “دفعت المنتجين المغاربة إلى التوجه أكثر نحو لندن”. وشدد على ضرورة أن تضمن المفاوضات الجارية “الحفاظ على المكتسبات الحالية وتوسيعها”، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة من قبل المنتجين الهولنديين والإسبان بعد فقدانهم للامتيازات التفضيلية السابقة. وختم بأن “المنتج المغربي اليوم يتمتع بموقع قوي في السوق البريطانية، ما يستوجب إدارة تفاوضية ذكية لتعزيز هذا التفوق وضمان استدامته”.