تفجّرت معطيات أخرى خطيرة حول فوضى وفساد مستشرٍ داخل بعض المؤسسات وبين بعض الأشخاص بمدينة وجدة، دون تعميم ، وهي حالات معزولة ، المعطيات تتقاطع بشكل لافت مع تصريحات أدلى بها المقاول المثير للجدل والمشبوه صلاح الدين المومني لأحد المقربين منه، حيث شبّه وضعيته بـ“كرة ثلج” إذا ما تدحرجت وسقطت قانونياً، فإنها ستجرّ في طريقها كل من تعامل معه أو استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من امتيازات وهدايا متعددة ، ضمنها أموال وشقق .
وحسب ما أفاد به مصدر مقرّب، فإن تلك الامتيازات لم تكن عابرة، بل اتخذت أشكالاً متعددة، من بينها شقق سكنية مجانية أو بأثمنة تفضيلية في مدن ساحلية، على رأسها جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، ومدينة السعيدية، إضافة إلى وسائل أخرى “يعلمها المعني بالأمر وسماسرة محسوبون عليه”، من أبرزهم “وفق نفس المصدر ” صاحب محل لبيع الدراجات بالطريق المؤدية إلى ثانوية زيري بن عطية بوجدة.
ومن خلال معطيات دقيقة توصلت بها جريدة كواليس الريف، مدعومة بأسماء وصفات تمسّ بسمعة مؤسسات حساسة، سواء قضائية أو بنكية أو أمنية، تتحفظ الجريدة على نشر الأسماء كاملة، نظراً لحساسية الملف، وحرصاً منها على فسح المجال أمام فتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف الجهات المختصة.
وتفيد البيانات المتوفرة أن بعض الأشخاص المنتسبين لمحكمة وجدة، أو ممن اشتغلوا بها في فترات سابقة، استفادوا من شقق مجانية ضمن مشاريع أنجزها المقاول صلاح الدين المومني. ومن بين الأمثلة الملموسة، إقامة سكنية على الطريق الرئيسية وسط رأس الماء، حيث تشير المعطيات إلى حصول مسؤول قضائي يرمز إليه بـ(ي – ه) على شقة بالطابق الأول ضمن مشروع تابع لشركة “أم القرى”.
كما كشفت المعطيات نفسها أن شقيق مسؤول قضائي تكفّل بإنجاز جميع الأعمال الخشبية الخاصة بشركة (Xantra) خلال تشييد إقامات سكنية للمقاول المذكور ، مما سهل عليه الإفلات من المتابعات في ملفات الاستيلاء على شقق الغير ، فيما استفاد آخرون من تمدرس أبنائهم بالمجان داخل مؤسسات تعليمية محددة.
ولم تتوقف دائرة الاستفادة عند هذا الحد، بل امتدت “بحسب نفس المعطيات” إلى بعض المسؤولين بولاية أمن وجدة، بدون تعميم ، حيث كانوا يحصلون على شقق سكنية بأثمنة منخفضة جداً لا تعكس قيمتها الحقيقية، إذ تصل التخفيضات إلى نصف الثمن.
معطيات واتهامات خطيرة، من شأنها أن تعجّل بفتح تحقيق من طرف جهات مركزية خارج مدينة وجدة، بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة وفك خيوط “كارتيلات” يتزعمها صلاح الدين المومني، صهر موظفة بكتابة الضبط بمحكمة وجدة تُدعى بشرى، والتي تُتهم بدورها بـتسريب محاضر الجلسات عبر تطبيق “واتساب” قبل صدور الأحكام.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان فضيحة سماسرة المحاكم بمحكمة الدار البيضاء، حين أطاحت عبارة شهيرة من قبيل: “الأمانة راهـا فالكوفـر ديال سيارتك” بنصف جهاز، كان من المفروض فيه حماية حقوق المواطنين، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
اتهامات ثقيلة، إن تأكدت، قد تعصف برؤوس وازنة على مستوى المسؤولية بالمنطقة، وتضع مؤسسات بأكملها أمام اختبار حقيقي للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
— صور الشقة التي إستفاد منها المسؤول القضائي بوجدة ( ي – ه ) :
