تتواصل فصول الجدل بخصوص المعرض المزمع تنظيمه بمدينة وجدة، بعدما كشفت معطيات جديدة أن الأمر لا يتعلق بمعرض للصناعة التقليدية كما يُروَّج له، بل بمعرض تجاري صرف يُمارَس فيه بيع مختلف السلع على طريقة “السوق”، مع الاكتفاء بغلاف شكلي يوهم بارتباطه بالصناعة التقليدية، في تحايل واضح على القوانين والمساطر المنظمة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا المعرض يقف خلفه أحد رجال اقتصاد الريع، المسمى الصقلي، القاطن بمدينة فاس، والذي يُشتبه في لجوئه إلى إعلامي مزور وُصف بالنصاب ، يلقب نفسه ب “الأستاذ – ر” لوضعه في الواجهة، واستعمال صفته وعلاقاته المشبوهة للضغط على السلطات المحلية والجهات الوصية، قصد انتزاع الرخصة بأي وسيلة كانت، ولو خارج الإطار القانوني.
الأخطر من ذلك، أن جريدة “كواليس الريف” رصدت الشروع في نصب الخيام والتجهيزات بساحة أسواق السلام بوجدة، دون الحصول على الموافقة القانونية النهائية، في تحدٍّ صارخ للسلطات والقانون، مع الترويج لمبرر واهٍ مفاده أن الأمر لا يعدو كونه “تجهيزًا أوليًا”.
وتطرح هذه الوقائع تساؤلات ثقيلة حول مدى توفر شروط السلامة والتأمين الإجباري والخبرة العينية التي يفرضها ملف الترخيص، خصوصًا في ظل استحضار كارثة معرض سيدي رحال، حيث تسبب غياب أدنى شروط الوقاية في حريق مهول أتى على المعرض بالكامل، مخلّفًا خسائر جسيمة وكاد أن يتحول إلى مأساة إنسانية.
وفي سياق لا يقل خطورة، كشفت المصادر ذاتها أن الجماعة الترابية لوجدة جرى تغييبها بالكامل عن هذا المشروع، حيث لم يتم إشراكها في المسطرة القانونية، ولا تمكينها من استخلاص مستحقاتها المالية من معرض تجاري سيُقام فوق ترابها، ما يطرح شبهة هدر المال العام وضرب مبدأ الحكامة المحلية عرض الحائط.
وأمام هذا الوضع المقلق، تتعالى الأصوات مطالبة السيد عامل عمالة وجدة أنجاد ، بفتح تحقيق عاجل، والتدخل الحازم لوقف هذه التجاوزات، التي يساهم فيها الباشا ، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، قبل أن تتكرر سيناريوهات الكوارث، أو يتحول فضاء عمومي بوجدة إلى سوق عشوائي محمي بالنفوذ والريع بدل احترام سلطة القانون.
25/12/2025
