في مشهد مثير فوق مياه المتوسط، انتهت مطاردة بحرية خطيرة قبالة سواحل نيجار بإقليم ألميريا بصدور حكم ثقيل في حق مواطن مغربي، قضى بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه مليون يورو، بعدما اعترف بقيادة زورق سريع للغاية مصنف ضمن الوسائل المحظورة، قبل أن يصطدم بقوة بزورق تابع للحرس المدني الإسباني.
الحكم الصادر عن المحكمة الجنحية رقم 3 بمدينة ألميريا جاء بعد اتفاق قضائي بين المتهم ومحاميه المغربي نبيل المكناسي والنيابة العامة، التي كانت تطالب في البداية بعقوبات تصل إلى اثنتي عشرة سنوات سجناً بتهم التهريب وإتلاف ممتلكات الدولة والاعتداء على عناصر الأمن. لكن مرافعات الدفاع قلبت مسار الملف، ليتم الاكتفاء بإدانته بجريمة التهريب باستخدام وسائل محظورة، مع الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وحرمانه من الحقوق السياسية إلى جانب الغرامة المالية الثقيلة.
تفاصيل القضية تعود إلى صباح السادس عشر من مارس سنة 2025، حين رصد زورق تابع للخدمة البحرية للحرس المدني الإسباني ستة قوارب سريعة راسية في خليج بحري قريب من منطقة بونتا بولاكرا. وبمجرد اكتشافها لوجود الأمن، حاولت القوارب الفرار في مشهد شديد الخطورة.
القارب الذي كان يقوده المواطن المغربي حاول المناورة بشكل متهور، قبل أن يندفع بقوة ويصطدم بزورق الحرس المدني، متسبباً في أضرار في الهيكل وغرفة المحركات. هذا الاصطدام العنيف أدى إلى سقوطه في البحر، لكنه تمكن من السباحة نحو اليابسة والاختباء بين الأشجار بالجبل، غير أن عمليات البحث انتهت باعتقاله.
كشفت معطيات الحكم أن الزورق المصادَر كان أشبه بآلة بحرية خارقة بطول اثني عشر متراً، بدون تسجيل قانوني، ومجهز بأربعة محركات قوية جداً، وتبلغ قيمته المالية أكثر من مئتي ألف يورو، ما يجعله مصنفاً قانونياً ضمن الوسائل المحظورة المعدّة للتهريب.
وهنا جاء القرار القاطع للمحكمة، حيث قررت مصادرة الزورق بكامله إلى جانب جميع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات الموجودة على متنه، بما في ذلك الهواتف الفضائية وأنظمة تحديد المواقع، باعتباره وسيلة ارتُكبت بها الجريمة ومورداً من موارد الخطر على الأمن البحري الإسباني.
في المقابل، تقدمت هيئة الدفاع بطلب يقضي باستبدال عقوبة السجن بقرار طرد من التراب الإسباني، وهو ما يظل رهيناً بالمسطرة القانونية المقبلة.
تعكس هذه القضية تحديات مشتركة بين المغرب وإسبانيا في مواجهة شبكات التهريب عبر المتوسط، كما أبرزت حضور الكفاءات القانونية المغربية في المحاكم الأوروبية، من خلال تدخل المحامي المغربي نبيل المكناسي الذي تمكن من تقليص عقوبة كانت ستصل إلى اثنتي عشرة سنة سجناً إلى ثلاث سنوات فقط.
القضية تبقى مفتوحة على تطورات قادمة… لكنها بلا شك ستكون حديث الرأي العام الإسباني والمغربي خلال الأيام المقبلة.
25/12/2025
