كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد الساكنة السجنية بالمغرب بلغ، مع نهاية سنة 2024، ما مجموعه 105.094 نزيلا، موزعين بين 33.405 معتقلين احتياطيا، أي بنسبة 31,79 في المائة، و70.279 مدانا بعقوبات حائزة لقوة الشيء المقضي به، إضافة إلى 1.410 نزلاء مكرهين بدنيا. وأبرزت الرئاسة، في تقريرها السنوي حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، أن هذه الأرقام تمثل أدنى نسبة اعتقال احتياطي خلال العقد الأخير، بعدما كانت قد بلغت 37,56 في المائة سنة 2023، وتراوحت بين 38 و46 في المائة خلال السنوات السابقة.
واعتبر التقرير أن هذا التراجع الملحوظ يُعد مؤشرا إيجابيا على تحسن أداء النيابات العامة في تدبير قضايا المعتقلين، وانعكاسا مباشرا لتفعيل مضامين الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، خصوصا الدورية المشتركة رقم 2023/01 التي أرست آليات مؤسساتية لتتبع وضعية الاعتقال. وأوضح أن سنة 2024 شهدت انخفاضا في عدد المعتقلين الاحتياطيين بنحو 5.147 حالة مقارنة مع السنة التي سبقتها، كما تراجع عدد أوامر الإيداع في السجن إلى 94.293 أمرا مقابل 99.813 سنة 2023، أي بفارق يقارب 5.520 أمرا.
وأبرز التقرير تمركز أغلب المعتقلين الاحتياطيين بمحاكم الاستئناف، بنسبة تجاوزت 78 في المائة من مجموعهم، مقابل نحو 12 في المائة بالمحاكم الابتدائية و10 في المائة بمحكمة النقض. وعزا هذا التمركز إلى الطبيعة المركبة لاختصاصات محاكم الاستئناف، التي لا تقتصر على النظر في الطعون، بل تنظر أيضا ابتدائيا في القضايا الجنائية وتباشر التحقيق الإعدادي، ما يجعل مساطرها أطول نسبيا ويساهم في تراكم الملفات. وخلصت رئاسة النيابة العامة إلى أن الجهود المبذولة خلال السنة الماضية مكنت من تحقيق توازن أفضل بين حماية الحرية الفردية وضمان نجاعة العدالة الجنائية.
25/12/2025
