بعد عامين من التقلبات الحادة، استعادت العملات الإفريقية عافيتها خلال سنة 2025، مدعومة بتراجع قوة الدولار الأمريكي وتحوّل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. فقد أدى هذا التراجع إلى تحسين الظروف المالية العالمية، ما انعكس إيجاباً على تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، وساهم في تقوية العملات المحلية مثل النيرة النيجيرية، الفرنك الكونغولي، الفرنك الإفريقي، السيدي الغاني، والدرهم المغربي. ويؤكد محللون أن هذا التحسن يجد جذوره أيضاً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها عدة دول إفريقية، إلى جانب تحسن مؤشرات النمو وتراجع التضخم.
في نيجيريا، استعادت النيرة استقرارها بعد أن فقدت نحو 70% من قيمتها خلال 2023 و2024 بفعل تعويم العملة والإصلاحات الجذرية التي أطلقها الرئيس بولا تينوبو، شملت نظاماً إلكترونياً جديداً لتدبير الصرف وتشريعات عززت الشفافية والسيولة. أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد حقق الفرنك الكونغولي قفزة قوية بفضل تدخلات دقيقة من البنك المركزي وضبط الاحتياطي الإلزامي، لتتراجع معدلات التضخم إلى 2%. وعلى مستوى غرب ووسط إفريقيا، حافظ الفرنك الإفريقي (CFA) على استقراره بفضل ارتباطه باليورو، بينما يستمر النقاش حول مشروع العملة الموحدة “الإيكو” المتوقع تأجيله مجدداً لما بعد 2027.
وفي المقابل، عرف السيدي الغاني انتعاشاً لافتاً بعد أزمة ديون خانقة، إذ ارتفعت قيمته أمام الدولار بفضل سياسة نقدية صارمة وبرنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إلزام شركات الذهب ببيع جزء من إنتاجها للبنك المركزي. أما الدرهم المغربي، فقد واصل مساره المستقر طيلة 2025 مدعوماً بسياسة نقدية حذرة لـ“بنك المغرب” وتوازن اقتصادي متين، فيما يتهيأ البلد للانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة في 2026. كما سجل الراند الجنوب إفريقي تحسناً بحوالي 10% أمام الدولار، مستفيداً من استقرار الاقتصاد المحلي وارتفاع الطلب العالمي على المعادن، مما يعكس عودة تدريجية للثقة في العملات الإفريقية بعد سنوات من الضغوط الخارجية.
26/12/2025
