المغرب يشدد قبضته على الجريمة العابرة للحدود… طنجة والناظور في صدارة الأوامر الدولية للبحث والاعتقال

أبرز تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 أن المغرب واصل ترسيخ مكانته كشريك أساسي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال توسيع استخدام الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض كآلية فعالة للتعاون القضائي بين الدول. وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “كواليس الريف” أن هذه الأوامر تشكل أداة حاسمة لتتبع المطلوبين للعدالة، سواء كانوا متابعين قضائيا أو مدانين، حيث يتم تنفيذها عبر قنوات التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مختلف البلدان، استنادا إلى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي عناية كبيرة لمراقبة تنفيذ هذه الأوامر، سواء تلك الصادرة عن السلطات المغربية أو الواردة من الخارج مرفقة بطلبات تسليم، لما قد يترتب عليها من آثار تمس بحرية الأفراد وحقوقهم الأساسية. وتقوم الرئاسة بالتدقيق في الطلبات والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذها في إطار قانوني سليم، بما يعزز الثقة في منظومة التعاون القضائي الدولي ويحافظ على مصداقيتها. كما تضطلع بدور محوري في توجيه النيابات العامة لتصحيح الأخطاء المحتملة، وتقديم معلومات إضافية عن الوقائع والعقوبات المقررة، بما يسهم في فعالية ملاحقة المتورطين وتسهيل إجراءات التسليم.

وعلى الصعيد العملي، كشف التقرير أن النيابات العامة بالمملكة أصدرت خلال سنة 2024 ما مجموعه 102 أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض، توزعت بين 60 أمرا صادرا عن المحاكم الابتدائية و42 عن محاكم الاستئناف. وتصدرت محكمة الاستئناف بالناظور هذا التصنيف بـ11 أمرا، تلتها محكمتا الجديدة وطنجة بـ6 أوامر لكل منهما، ثم محكمة الدار البيضاء بـ5 أوامر. أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فجاءت طنجة في الصدارة بـ21 أمرا، تليها الناظور بـ12 أمرا. ويعكس هذا الأداء المتقدم التزام المغرب بتقوية التعاون القضائي الدولي، مع تحقيق توازن دقيق بين سرعة تنفيذ الأوامر وحماية الحقوق والحريات، تأكيدا على نهج المملكة في ترسيخ العدالة وصون الأمن العام.