اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً بشأن قضية الصحراء المغربية، أكدت من خلاله على أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تجاوز حالة الجمود التي تطبع هذا النزاع الإقليمي. وأشاد القرار بالزخم الإيجابي الذي عرفته المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، مبرزاً ضرورة استمرار الأطراف في إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ من الثقة والحوار البناء.
وجددت الجمعية العامة دعمها الكامل للمسار التفاوضي الذي أُطلق بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1754 لسنة 2007، والذي تعزز عبر قرارات لاحقة كرّست الدعوة إلى تسوية سياسية قائمة على الواقعية وروح التوافق. كما رحبت بالاجتماعات التي عُقدت تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، والتي شاركت فيها البلدان المجاورة، مشيدة بالتزام الأطراف بمواصلة النقاش بحسن نية ودون شروط مسبقة، انسجاماً مع التوجهات الواردة في قرارات مجلس الأمن منذ عام 2006.
وأكدت الهيئة الأممية على أهمية التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية، والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكريس الثقة المتبادلة. كما نوهت بانعقاد سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية التي استضافتها عدة مدن دولية بين سنتي 2009 و2012، معتبرة أنها تشكل أرضية مهمة لاستئناف الحوار السياسي بهدف التوصل إلى تسوية نهائية ودائمة تضمن الاستقرار الإقليمي وتدعم جهود الأمم المتحدة في إحلال السلم في المنطقة.
27/12/2025
