رئاسة النيابة العامة: أغلب قضايا الهجرة غير المشروعة فردية وليست من تنظيم شبكات إجرامية

كشفت رئاسة النيابة العامة أن معظم القضايا المتعلقة بجرائم “تنظيم الهجرة غير المشروعة” المسجلة خلال سنة 2024 لم تُرتكب ضمن شبكات أو عصابات منظمة، بل بشكل فردي. ووفق التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وحسن سير النيابة العامة، ارتفع عدد المتابعين في هذه القضايا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2023، إذ بلغ 2858 شخصا مقابل 2552 في السنة السابقة، فيما لم تتجاوز نسبة المتورطين ضمن شبكات منظمة 2.7 في المائة فقط.

وبيّن التقرير أن جميع المتابعين أشخاص ذاتيون وليس بينهم أي شخص معنوي، وأن المغاربة يشكلون الغالبية العظمى بنسبة 85.12 في المائة، مقابل 14.88 في المائة من الأجانب. كما أوضح أن الذكور يمثلون 92.65 في المائة من مجموع المتابعين، في حين لا تتعدى نسبة الإناث 7.35 في المائة. وأكد التقرير أن التصدي لظاهرة تنظيم الهجرة غير المشروعة يمثل تحدياً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن مختلف الأجهزة المغربية تبذل جهوداً مكثفة لمواجهتها نظراً لارتباطها في بعض الحالات بجرائم الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين غير النظاميين.

وفي ما يخص جنح “الدخول والإقامة غير المشروعة فوق التراب المغربي”، سجلت النيابة العامة انخفاضاً بنسبة 8 في المائة سنة 2024، إذ تراجع عدد المتابعين من 9100 إلى 8422 شخصاً، 98 في المائة منهم من الراشدين. ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس المقاربة الإنسانية التي تعتمدها المملكة في التعامل مع الأطفال المهاجرين، والتي تقوم على الحماية والمساعدة والإيواء. كما أبرز أن الأجانب يشكلون حوالي 90 في المائة من المتابعين في هذا النوع من القضايا، وأن الرجال يمثلون النسبة الأكبر بـ83.24 في المائة مقابل 16.75 في المائة من النساء.