قرارات المحكمة الدستورية ترسم ملامح مرحلة انتخابية جديدة عنوانها “نزاهة وحسن نية”

أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية نقاشاً واسعاً حول تأثيره على مسار الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب، خصوصاً فيما يتعلق بمنع المترشحين المدانين في قضايا فساد انتخابي ومحاسبة من يشككون في نزاهة الاستحقاقات دون دليل. ويرى خبراء في القانون الدستوري أن مبدأ “حسن النية” الذي تبنّته المحكمة سيكون محورياً في ضمان التوازن بين صون نزاهة العملية الانتخابية وحماية حرية التعبير.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، أن المحكمة الدستورية “دعمت مسار تخليق الحياة السياسية من خلال تكريس موانع الترشح للمفسدين انتخابياً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو “تجفيف منابع الفساد الانتخابي وقطع الطريق أمام الممارسات التي تسيء للديمقراطية”. وأضاف أن هذه التعديلات تروم خلق بيئة سياسية نزيهة تستقطب الكفاءات والأطر النزيهة لخدمة الشأن العام بفعالية، مؤكداً أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة للفصل في المنازعات الانتخابية استناداً إلى أدلة مادية ومساطر قانونية دقيقة.

من جانبه، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن النصوص الجديدة “تستهدف الحد من التصريحات العشوائية التي تطعن في نزاهة الانتخابات دون حجج”، موضحاً أن المشرع لم يمنع اللجوء إلى القضاء في حال توفر أدلة ملموسة. وأبرز أن المحكمة الدستورية أدرجت مفهوم “حسن النية” كمعيار أساسي، ما يحمي الصحافيين والباحثين والأكاديميين الذين يشتغلون بمصداقية في تقييم العملية الانتخابية. وخلص إلى أن هذا المبدأ يشكل صمام أمان ضد أي تأويل قد يحد من حرية التعبير، ويؤسس في الوقت نفسه لمناخ سياسي شفاف يضمن احترام إرادة الناخبين ويعزز الثقة في المؤسسات الانتخابية.