على إثر التحقيقات التي تباشرها جريدة،”كواليس الريف” واستنادًا إلى مصادر متطابقة ومعطيات دقيقة، تتكشف معالم تلاعبات أخرى خطيرة تورط فيها المقاول الغامض صلاح الدين المومني، رفقة شركائه، في مقدمتهم صاحب مقاولة بيع الحديد Rafii Metal المدعو ميلود برمضان، المعروف بتصرفاته الغريبة ، والذي ظهر اسمه بشكل لافت في معاملات عقارية وإدارية تخص شركة BATILUXOR.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شركة BATILUXOR تعود في الأصل إلى المقاول صلاح الدين المومني، الذي تمكن من الحصول على قرض بنكي عبر تلاعبات معقدة واحتيال بأسلوب وصفته مصادر الجريدة بـ”المافيوزي المتقن”.
ومن خلال تحليل وثائق رسمية ضمن ملف المشروع، خاصة رخصة البناء رقم 1025/2022 بتاريخ 23 يوليوز 2022، يتبين أن صاحب الطلب الفعلي ليس المقاول المعلن، بل الشريك ميلود برمضان، وذلك من أجل تشييد 548 شقة سكنية اجتماعية.
المثير في الملف أن المشروع قُدم على أساس كونه اتفاقًا بين شركة BATILUXOR وجمعية موظفي التعليم بالشرق، غير أن الواقع المنجز على الأرض يُظهر وجود شقق سكنية مرفوقة بمحلات تجارية، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام تصاميم البناء، وكذا الالتزام بـكناش التحملات وفقًا لقانون التعمير والمساطر المعمول بها في التعمير المغربي.
وتنص القوانين ذات الصلة على أن رخص بناء السكن الاجتماعي يجب أن تراعي تصميم التهيئة والتنطيق (POS)، وقد تتضمن محلات تجارية فقط إذا كان ذلك مسموحًا به في التصميم المعتمد للمنطقة، خاصة بالطوابق السفلية، وبعد التحقق من مطابقة المشروع للقانون. كما أن الرخصة تبقى إلزامية سواء للمشاريع الجديدة أو لأي تغيير يطال المباني القائمة.
غير أن الملاحظ، حسب مضمون رخصة البناء نفسها، هو غياب أي تنصيص صريح على إدماج محلات تجارية ضمن المشروع، وهو ما يثير شبهة:
هل يتعلق الأمر بحيلة قانونية في صياغة الرخصة؟ أم أن الأمر أمام مخالفة تعميرية جسيمة؟
الإجابة، وفق المصادر، تبقى رهينة بتدخل لجنة تعميرية مختلطة للوقوف على المشروع برمته، كما تمتد المسؤولية إلى البنك المانح للقرض، خاصة وأن دراسة وثائق ملف طلب القرض تكشف معطيات تخالف بشكل صارخ الواقع المنجز.
وأخطر ما في الملف، حسب معلومات دقيقة ووثائق تحصلت الجريدة على نسخ منها ، هو أن الموثقة كريمة بدوي ورد اسمها في الوثائق باعتبارها الضامنة للمقاول في طلبات القروض، إضافة إلى كونها محررة جميع العقود المرتبطة بالمشروع، حيث أُطلق على مكتبها، حسب مصادر، وصف “مكتب عقود الأموات” في إشارة إلى ممارسات غير مفهومة وملتبسة مرت مرور الكرام، رغم كونها موثقة ومكتوبة رسميًا.
أمام هذه المعطيات الخطيرة، يبقى سؤال ثقيل معلقًا:
هل الأمر أمام شبكة أسست “دولة داخل الدولة” مستغلة ثغرات التعمير والبنوك والتوثيق والنفوذ ؟
يتبع
