أقرّ مجلس وزراء النيجر مشروع قانون جديد يدعو إلى التعبئة العامة للسكان من أجل الدفاع عن الوطن، في خطوة تعكس تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد منذ أشهر. ووفق وكالة الأنباء الرسمية “آيه إن بي”، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تشياني الجمعة، أقرّ المشروع الذي يهدف إلى حماية وحدة أراضي النيجر وسيادتها ومؤسساتها في مواجهة “التهديدات الداخلية والخارجية”.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن مشروع القانون يحدد آليات تنظيم التعبئة العامة وإجراءات تنفيذها، بما يشمل توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف مكونات المجتمع لضمان جاهزية شاملة عند الحاجة. كما يضع النص الإطار القانوني والإداري لتعبئة الموارد البشرية والمادية، بما في ذلك إمكانية تجنيد الأفراد أو مصادرة بعض الممتلكات والخدمات دعماً للمجهود الوطني، على أن يلتزم جميع المواطنين بتنفيذ أوامر الاستدعاء دون تأخير.
وأكدت الحكومة النيجرية أن هذه الخطوة تأتي في سياق “الحفاظ على سلامة الوطن وحماية السكان والمؤسسات والمصالح الاستراتيجية”، مشددة على أن التعبئة العامة تمثل أداة ضرورية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة التي تعيشها البلاد ومنطقتها الحدودية مع دول الساحل.
27/12/2025
