كشفت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أنهت إعداد تقارير رقابية همت عشرات الجماعات بجهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، بني ملال–خنيفرة وفاس–مكناس، ورفعتها إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية تمهيداً لاتخاذ قرارات توقيف جديدة في حق رؤساء مجالس جماعية ونوابهم ومستشارين، في أفق إحالتهم على القضاء الإداري قبل نهاية مارس 2026. وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل مقتضيات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في الجماعات التي سُجلت فيها اختلالات تدبيرية ومالية.
وتتجه الوزارة إلى إحالة ملفات عدد من المنتخبين الذين صدرت في حقهم أحكام بالعزل سابقاً على غرف جرائم الأموال بالدوائر الاستئنافية، بعد توصل النيابة العامة بتقارير تتضمن شبهات تسيير ذات طابع جنائي، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقيادات الجهوية للدرك الملكي. كما وجهت العمالات المعنية استفسارات رسمية إلى رؤساء وأعضاء المجالس التي خضعت للتفتيش، قصد الرد على الملاحظات المسجلة ضمن آجال محددة قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن توقيف أو إحالة المعنيين على القضاء الإداري.
وأبرزت تقارير المفتشية رصداً لاختلالات متكررة في عدد من الجماعات، شملت تضارب المصالح، واستغلال النفوذ في منح صفقات واتفاقيات لجمعيات أو مقربين، والتلاعب في تراخيص البناء وشهادات المطابقة، فضلاً عن استغلال الممتلكات الجماعية لأغراض خاصة والتهرب من أداء الرسوم المحلية. كما وثّقت التقارير خروقات في تدبير الأراضي السلالية وأراضي الجموع، ومظاهر تواطؤ بين منتخبين وموظفين كبار مقابل مبالغ مالية. ووفق مصادر متطابقة، فإن وزارة الداخلية تعكف حالياً على دراسة الملفات المعروضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 لضمان الشفافية وحماية المال العام.
27/12/2025
