يشهد القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة أزمة متنامية تهدد استدامة إنتاج الخضر والفواكه وتصديرها، نتيجة النقص الحاد في اليد العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج. فإلى جانب تحديات ندرة المياه وغلاء الموارد الفلاحية في الأسواق الدولية، يجد الفلاحون أنفسهم أمام معضلة تأمين عمال كافين لجني المحاصيل في الوقت المناسب، ما يضطرهم إلى الاستعانة باليد العاملة المهاجرة من إفريقيا جنوب الصحراء لتفادي الخسائر وضمان استمرارية نشاطهم الإنتاجي.
وأوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن “الفلاحين يعيشون ضغطاً متزايداً بسبب الخصاص الكبير في اليد العاملة، ما يدفعهم إلى دفع أجور مرتفعة لضمان جني المحاصيل في الوقت المحدد، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج ويقلص هامش الربح”. وأضاف أن “الوضع الحالي يجعل من إدارة الاستثمارات الفلاحية أمراً معقداً في ظل تزايد التكاليف وضعف الإقبال على العمل في الحقول، مما جعل العمال المهاجرين يشكلون الحل المؤقت لتغطية هذا العجز”.
من جهته، أكد أحمد بونعمة، رئيس جمعية الفلاحين المتحدين بسوس، أن “العجز في اليد العاملة بات يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية، إذ يؤدي إلى تأخر عمليات الجني وإتلاف جزء من المحاصيل، ما يسبب خسائر مالية للفلاحين”. وأشار إلى أن “العديد من العمال المحليين يفضلون نظام الأجرة بالقطعة على الحد الأدنى للأجور، ويرفض بعضهم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخافة فقدان الدعم الاجتماعي”. وختم بونعمة بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع ينذر بأن يصبح مشكل اليد العاملة من أبرز التحديات المستقبلية للفلاحة المغربية، خصوصاً في جهة سوس ماسة التي تعد القلب النابض لإمداد الأسواق الوطنية بالخضر والفواكه.
27/12/2025