أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 110 ملايين درهم لضمان استمرارية خدمات مؤسسات دور الطالب والطالبة ودعم ميزانيات تسييرها، مع التوجه نحو رفع هذا الدعم تدريجياً لمواجهة الإكراهات المالية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال برلماني، أن هذا الدعم يندرج ضمن برنامج عمل شامل يهدف إلى تطوير هذه المؤسسات وتحديث أساليب تدبيرها، بالنظر إلى دورها الحيوي في منظومة الحماية الاجتماعية واحتضان الأطفال القادمين من الوسط القروي والمناطق النائية. وأضافت أن دور الطالب والطالبة تسهم بفعالية في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فضلاً عن الحد من ظواهر مرتبطة بالفقر والهشاشة مثل الزواج المبكر، والتشغيل المبكر للفتيات، والتسول والانحراف.
وكشفت بن يحيى أن عدد مؤسسات هذا الصنف يبلغ حالياً 956 مؤسسة مرخصة، يستفيد من خدماتها أكثر من 84 ألف تلميذ وتلميذة، 76 في المائة منهم ينحدرون من العالم القروي. وأبرزت أن الوزارة تعمل على تأهيل هذه المؤسسات لتتلاءم مع المعايير الجديدة المنصوص عليها في القانون 65.15، سواء من حيث البنيات والتجهيزات وشروط السلامة أو طرق تقديم الخدمات. كما أشارت إلى مشاورات جارية بين وزارات التضامن والتربية الوطنية والميزانية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي وتحسين الإيواء والإطعام والنقل. وختمت بن يحيى بالتأكيد على أن استمرار دعم هذه الدور يشكل استثماراً اجتماعياً في تكافؤ الفرص، ويعزز الحق في التعليم والعدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.
27/12/2025
