بلغاريا تدخل منطقة اليورو وسط انقسام شعبي ومخاوف اقتصادية

تنضم بلغاريا، رسمياً إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة يُنظر إليها كتحول استراتيجي نحو الاندماج الأوروبي الكامل، لكنها تثير في الوقت نفسه قلقاً شعبياً واسعاً من تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة. فقد تصاعدت خلال الصيف احتجاجات تطالب بالإبقاء على العملة الوطنية، “الليف”، قادتها أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا، معتمدة على مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وترى الحكومات البلغارية المتعاقبة أن اعتماد اليورو يمثل فرصة تاريخية لتقوية اقتصاد البلاد، الذي يعد الأضعف داخل الاتحاد الأوروبي، ولتعزيز اندماجها مع أوروبا الغربية وتحجيم النفوذ الروسي. ومع ذلك، تواجه الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها 6,4 ملايين نسمة وضعاً سياسياً هشاً بعد سلسلة من الأزمات والاحتجاجات المناهضة للفساد، واحتمال إجراء انتخابات جديدة ستكون الثامنة خلال خمس سنوات. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام واضح بين المواطنين، حيث يعارض نحو نصف البلغاريين الانضمام إلى العملة الموحدة، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة.

ورغم هذه المخاوف، يؤكد خبراء الاقتصاد والمسؤولون الأوروبيون أن فوائد الانضمام ستكون كبيرة. فقد أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الانتقال إلى اليورو سيسهم في استقرار الأسعار وتسهيل التجارة وخفض تكاليف التمويل، بينما سيوفر على الشركات الصغيرة والمتوسطة مئات الملايين من اليوروهات. كما يُتوقع أن يستفيد قطاع السياحة الحيوي من العملة الجديدة. وفي المقابل، يسعى البرلمان البلغاري إلى مراقبة الأسعار ومواجهة أي زيادات “غير مبررة” خلال مرحلة التحول. ويرى اقتصاديون أن النجاح الحقيقي لبلغاريا في هذه الخطوة يتوقف على قدرتها على ضمان استقرار سياسي يمتد لعامين على الأقل لجني ثمار الانضمام الكامل إلى منطقة اليورو.