يُعدّ معمل الحليب بمدينة إمزورن، بإقليم الحسيمة، من بين أبرز المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس، لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الفلاحين بالمنطقة على تربية الأبقار وتسويق الحليب عبر وحدة إنتاجية مهيكلة. وقد بلغت كلفة تشييد هذا المشروع الحيوي حوالي خمسة ملايير سنتيم، ليشكل إضافة نوعية للنسيج الاقتصادي والفلاحي بالإقليم.
غير أن هذا المشروع، ورغم أهميته الاستراتيجية، عرف إهمالاً واضحاً من طرف المسؤولين على المستوى الإقليمي، ما أدى إلى إغلاقه منذ سنة 2022. وقد ترتب عن هذا الإغلاق تشريد أزيد من 60 عاملاً، بين رسميين وموسميين، وجدوا أنفسهم اليوم في وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة نتيجة الطرد التعسفي، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم دون أن يتم إنصافهم أو تمكينهم من مستحقاتهم المالية إلى حدود الساعة.
وأكد المتضررون أنهم طرقوا أبواب عدد من المسؤولين، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، بما في ذلك وزارة الفلاحة، غير أن كل هذه الاتصالات قوبلت باللامبالاة والإهمال، ما فاقم معاناتهم وزاد من حدة الأزمة التي يعيشونها. كما أن بعض العمال، حسب مصادر من داخل الملف، تم الزج بهم في السجن بسبب عجزهم عن تسديد قروض بنكية، بعدما فقدوا مصدر رزقهم الوحيد.
ولم يقتصر الضرر على العمال فقط، بل امتد ليشمل عدداً من الفلاحين الذين كانوا يزودون معمل الحليب بإنتاجهم اليومي، حيث أكدوا أنهم لم يتوصلوا بعد بتعويضات عن كميات الحليب التي تم تسليمها للإدارة، ولا تزال بذمة المعمل، ما كبدهم خسائر مادية جسيمة.
وأمام هذا الوضع، يلتمس العمال والفلاحون المتضررون من السيد فؤاد حجي، عامل إقليم الحسيمة الجديد، التدخل العاجل من أجل إعادة فتح وتشغيل معمل الحليب بإمزورن، وتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للعمال، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للفلاحين، بما يضمن إنصاف جميع المتضررين وإحياء هذا المشروع الحيوي.
28/12/2025
