على إثر الدورية الأخيرة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والتي دعت صراحة إلى فتح تحقيقات معمقة ومباشرة الأبحاث في كل شبهة تتعلق بـ الإثراء غير المبرر، خاصة في حق أشخاص انتقلوا في فترة زمنية وجيزة من أوضاع عادية إلى ثروات ضخمة، دخلت عدد من الأوساط السياسية والاقتصادية في حالة ترقب وقلق غير مسبوقين.
وحسب معطيات تحصلت عليها “كواليس الريف” ، فقد أوكلت هذه المهمة إلى كافة الجهات الخاضعة لسلطة النيابة العامة، من مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والدرك القضائي ، ما جعل تعقب المال الفاسد مسموحًا به قانونيًا وبشكل صارم، في إطار تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا التطور المفصلي جعل عدداً من السياسيين والمنتخبين ورجال الأعمال، الممتدين جغرافيًا من جرسيف إلى الناظور مرورًا بوجدة وتاوريرت وبركان، يعيشون على وقع الخوف والترقب، خشية السقوط في دائرة التحقيق حول مصادر ثرواتهم، خصوصًا المقاولين الذين تحوم حولهم شبهات ثقيلة، من بينها:
التلاعب في الفواتير ، التهرب الضريبي ، غسل الأموال
، تبييض مداخيل مشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات
وهي مؤشرات، يرى متتبعون، أنها تعكس إرادة حازمة للدولة المغربية ، من أجل تطهير الوطن من الفساد من أقصاه إلى أدناه، دون تردد أو تمييز.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تعليمات صارمة لوزير الداخلية، الذي وجه إنذارات غير مباشرة لكل من يعرف نفسه متورطًا في شبهات فساد، إلى جانب تشديد النيابة العامة على أن المرحلة الحالية لم تعد مرحلة تساهل أو تجاوز، بل مرحلة الجد والتنفيذ الفعلي للقانون.
ويُجمع مراقبون على أن هذه الحملة تندرج في سياق استعداد المغرب للانخراط بقوة في نادي الدول المنظمة للتظاهرات العالمية، حيث أبانت التجربة الحالية لكأس إفريقيا المقامة بالمملكة عن مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية، مع غياب شبهات الفساد في المشاريع الكبرى، وهو ما يعزز مصداقية هذا التوجه الصارم ، قبل مونديال 2030 .
أسماء قد تكون متداولة ضمن لائحة التحقيقات الأولية
وتتحدث مصادر متطابقة عن لائحة طويلة تضم أسماء منتخبين وشخصيات معروفة، من بينهم:
— من وجدة:
صلاح الدين المومني – العربي الشتواني – عمر بوكابوس – إدريس اقديم – وحنين .
— من جرسيف:
خالد البرنيشي – عبد الرحمن المكروض
— من تاوريرت:
البشير بوخريص – الميلود بونخالة – محمد ناصر
كما تضم اللائحة أسماء أخرى من بركان، الناظور، الدريوش وجرادة، دون أن تكون لها صفة تمثيلية داخل المجالس المنتخبة.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
هل دقت فعلاً ساعة الحساب والعقاب؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عما إذا كانت هذه الدورية بداية لمرحلة تطهير حقيقية، أم مجرد جرس إنذار قد ينجو منه المتورطون.
28/12/2025