أعلنت وزارة العدل عن إطلاق آلية تنظيمية جديدة لتدبير مسارات موظفي الإدارة القضائية، تتيح لهم إمكانية الانتقال خارج إطار الدورات العادية، وفق مسطرة مرنة تراعي رغباتهم الشخصية وتطلعاتهم المهنية، دون الإضرار بسير العمل أو كفاءة الأداء داخل المحاكم والإدارات المركزية. وتأتي هذه الخطوة، وفق دورية موقعة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق الاستراتيجية الشاملة للوزارة الهادفة إلى تحديث أساليب التدبير الإداري وتحقيق توازن عادل في توزيع الموارد البشرية، بما يعزز من جودة المرفق القضائي وخدمة الصالح العام.
وترتكز الآلية الجديدة على أسس قانونية واضحة، مستندة إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وإلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خصوصا الفصل 38 مكرر. وقد وضعت الوزارة شروطاً دقيقة للاستفادة، من بينها أن يكون الموظف مرسماً وفي وضعية نظامية سليمة، وأن ينتمي طرفا التبادل إلى الصنف المهني نفسه لضمان استمرارية المهام دون أي اضطراب. كما تم إرساء مسار رقمي إلزامي لتدبير العملية، يبدأ من تقديم الطلب إلكترونياً وتوقيعه رقمياً، ثم إبداء الرأي من قبل المسؤول المباشر، قبل إحالته إلى المصالح المركزية أو الإقليمية المختصة.
وشددت الدورية على أن القرار النهائي بشأن طلبات الانتقال يظل من اختصاص الإدارة وحدها، انطلاقاً من تقديرها للمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الموافقة على الطلب تصبح نافذة فور صدور القرار ولا يُسمح بالعدول عنه. كما ألزمت الوزارة المسؤولين الإداريين بالتنسيق الدقيق لضمان تسليم المهام في آجال محددة ومنع أي فراغ إداري قد يؤثر على سير العدالة. ودعا وزير العدل كافة المسؤولين إلى الانخراط الجاد في تفعيل هذه المقتضيات وتعميمها، معتبراً أن المبادرة تمثل رافعة حقيقية لتحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية وتعزيز الكفاءة داخل الإدارة القضائية الحديثة.
28/12/2025
