وزارة العدل تعتمد خطة شاملة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تبني الوزارة لمقاربة استباقية ومتكاملة لمواجهة المخاطر الرقمية، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العمومية والبنى التحتية الحيوية. وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن التحول الرقمي السريع يجعل من الأمن السيبراني ركيزة أساسية لاستمرارية الخدمات الرقمية وحماية المعطيات الحساسة، مشيرا إلى أن الوزارة انخرطت في تنفيذ سياسة وطنية منسجمة مع المرسوم رقم 2.15.712 المتعلق بأمن نظم المعلومات والتوجيهات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

وأكد وهبي أن وزارة العدل وضعت خطة تقنية محكمة لتعزيز أمن بنيتها الرقمية، ترتكز على مقاربة متعددة الطبقات تشمل الشبكات والخوادم ومراكز البيانات والتطبيقات. وتضمنت الخطة اعتماد أنظمة مراقبة وتحليل فوري للسجلات الرقمية، لرصد السلوكيات غير الطبيعية وإصدار تنبيهات فورية للتدخل السريع، إلى جانب تفعيل جدران حماية ذكية قادرة على كشف الهجمات المعقدة. كما تم اعتماد أنظمة متقدمة لحماية التطبيقات الإلكترونية، ورصد التهديدات على الأجهزة الطرفية والخوادم، مع تطوير مركز رقمي يعمل على مدار الساعة لمراقبة المخاطر والتنسيق في حالات الطوارئ.

وشدد الوزير على أن الوزارة اعتمدت سياسات دقيقة لتدبير الولوج إلى الأنظمة، تقوم على مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، إضافة إلى تفعيل أنظمة المصادقة متعددة العوامل وتعميم تقنيات التشفير لحماية البيانات أثناء التخزين والنقل. وأبرز وهبي أهمية التنسيق المؤسسي مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لإجراء اختبارات الاختراق ومعالجة الثغرات قبل إطلاق المنصات الرقمية، مشيرا إلى إحداث لجان مركزية وجهوية لتدبير الأمن السيبراني. كما أطلقت الوزارة برامج تحسيسية لتوعية الموظفين بمخاطر الفضاء الرقمي، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المعطيات وضمان استمرارية خدمات العدل في بيئة رقمية آمنة.