التسويق الهرمي يواصل اختراق المجتمع المغربي رغم التحذيرات

رغم وضوح القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يمنع البيع بالطرق الهرمية أو المشابهة لها، لا تزال أنظمة التسويق الهرمي الاحتيالية تجد طريقها داخل المجتمع المغربي، مستغلة هشاشة فئات واسعة من المواطنين وضعف وعيهم المالي والقانوني للاحتيال عليهم وسلب أموالهم. وقد حذّرت جمعيات حماية المستهلك من تنامي هذه الظاهرة، لما تخلّفه من آثار اجتماعية خطيرة تتجاوز الخسائر المادية، داعية إلى تعزيز الوعي العام والتصدي لخداع “الربح السريع” الذي يوقع ضحايا كثر في شراكه.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح في تصريح لـ كواليس الريف أن تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى غياب الوعي والرغبة في تحقيق مكاسب فورية دون مجهود، ما يجعل المواطنين صيدًا سهلًا للمحتالين الذين يسوّقون وعودًا زائفة بالثراء. وأكد أن العديد من الضحايا يتجنبون التبليغ عن تعرضهم للنصب خوفًا من الوصم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن خطورة التسويق الهرمي تتجاوز الخسارة المادية إلى تفكيك روابط الثقة بين الأسر والأصدقاء، خاصة حين يجرّ الضحية أقرباءه إلى نفس المصيدة دون إدراك.

من جهته، عبّر حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن قلقه من استمرار انتشار هذه الأنظمة رغم التحذيرات الرسمية والمدنية المتكررة، مرجعًا ذلك إلى تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية، كالبطالة وضعف الثقافة المالية، إضافة إلى الاعتماد على الثقة داخل الدوائر الاجتماعية الضيقة. ودعا إلى تبنّي مقاربة شاملة تشمل تشديد العقوبات القانونية، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وإطلاق حملات توعية وطنية مستمرة، مع إدماج التربية المالية في المناهج الدراسية، معتبرًا أن مقاومة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا ومتابعة صارمة.