نظّمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب، بشراكة مع عدد من الهيئات المهنية والأكاديمية، ندوة وطنية بمدينة أكادير حول موضوع “تفعيل الإدارة القضائية في ظل التعديلات الجديدة لقانوني المسطرة الجنائية والمدنية”، وذلك بحضور مكثف لفعاليات قضائية وأكاديمية من مختلف مناطق المملكة.
وأقيمت الندوة بقاعة مركب الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بمشاركة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، ومختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر. وركّزت الكلمات الافتتاحية لرؤساء الهيئات المنظمة على أهمية هذه المحطة العلمية في سياق دخول قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 حيز التنفيذ، واستمرار النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تحديث العدالة المغربية.
وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين، ناقشت الأولى، برئاسة الأستاذ كمال بلحركة، دور هيئة كتابة الضبط في التحول الرقمي للإدارة القضائية وإشكالات التبليغ، فيما تناولت الثانية، برئاسة الأستاذ عبد الوهاب لعبل، قضايا الحجز التنفيذي على العقار وسبل تعزيز النجاعة القضائية وتقليص آجال التقاضي. وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التكوين المتخصص لأطر العدالة، وتطوير البنية الرقمية للمحاكم، ومأسسة التنسيق بين المهن القضائية، مع الدعوة إلى مراجعة المساطر المتعلقة بالتنفيذ العقاري. واختُتمت الندوة بالتأكيد على مواصلة العمل الجماعي لإصلاح منظومة العدالة في إطار تشاركي يجمع بين الممارسة الميدانية والرؤية الأكاديمية.
