شرعت وزارة الداخلية رسميا في فتح باب الترشيح للتعيين في هيئة رجال السلطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية بالإدارات الترابية وسد الخصاص المسجل في عدد من العمالات والأقاليم ومقاطعات المدن الكبرى، وذلك عقب سلسلة من الإعفاءات والتنقيلات التأديبية التي طالت عددا من رجال السلطة بمختلف جهات المملكة.
وحسب مراسلة رسمية وجهتها المصالح المركزية بالوزارة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة السادسة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008 المتعلق بهيئة رجال السلطة، وكذا في سياق إعادة هيكلة الإدارة الترابية لضمان نجاعة أكبر في مواكبة التحولات التنموية والأمنية التي تعرفها البلاد. وأوضحت المراسلة أن عملية التعيين ستشمل موظفي وزارة الداخلية المنتمين للميزانية العامة، على أن يخضع المترشحون لاختبار نفسي وتقني، ومقابلة شفوية، ثم تكوين متخصص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.
وشددت الوزارة على ضرورة انتقاء المرشحين بعناية وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة المهنية، وحسن السلوك، والانضباط، والقدرة على تحمل المسؤولية. وتشترط في المترشح أن يكون مرتبا في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، وألا يتجاوز 45 سنة بنهاية سنة 2025، مع توفره على أقدمية تتراوح بين 5 و10 سنوات في الإدارة. وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة، استجابة لحاجة ملحة لإعادة التوازن داخل القيادات والباشويات التي تعرف خصاصا بنيويا، في أفق ضخ دماء جديدة في جهاز السلطة المحلية وضمان حضور ميداني فعال يعزز ثقة المواطنين في الإدارة الترابية، ويساهم في مواكبة الأوراش التنموية والاستثمارية الكبرى التي يشهدها المغرب.
29/12/2025
