بعد سنتين من الارتفاع غير المسبوق في صادرات الأسلحة الألمانية، يسجل العام الجاري انخفاضًا واضحًا في قيمة التصاريح الممنوحة لتصدير المعدات العسكرية. فبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب “اليسار” أولريش تودن، بلغت الموافقات الممنوحة بين فاتح يناير و8 دجنبر 2025 نحو 8,40 مليارات يورو، مقارنة بـ13,33 مليار يورو سنة 2024 و12,15 مليار يورو في 2023، ما يعكس تراجعًا حادًا في وتيرة التصدير.
وكشف الخطاب الصادر عن وكيل الوزارة توماس شتيفن، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أن الانخفاض الأبرز سُجّل في صادرات السلاح إلى أوكرانيا، إذ لم تتجاوز قيمتها 1,14 مليار يورو خلال العام الجاري، بعد أن كانت في حدود 8,15 مليارات يورو العام الماضي. وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن جزءًا من الدعم الموجه لكييف يعتمد على تراخيص صادرة في وقت سابق، مضيفة أن جزءًا من الأموال المرصودة يُخصص لمشروعات تسليح طويلة الأمد لا تظهر نتائجها فورًا في إحصاءات التصدير.
وأضافت المتحدثة أن بعض أشكال الدعم العسكري المقدّم لأوكرانيا لا تتطلب تراخيص تصدير رسمية، مشيرة إلى أن كييف تعمل بشكل متزايد على تطوير صناعتها الدفاعية المحلية. ومنذ انتقال السلطة من حكومة يسار الوسط إلى حكومة يمين الوسط، توقفت برلين عن نشر قوائم مفصلة بشحنات السلاح الموجهة إلى أوكرانيا، في خطوة تبررها الحكومة الجديدة برغبتها في “الإبقاء على حالة من الغموض” أمام موسكو بشأن طبيعة ومستوى الدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لكييف.
29/12/2025
