أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأحد، شخصين على غرفة الجنح التلبسية في حالة اعتقال، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـ“النصب والتزوير في محرر إداري”، على خلفية تورطهما في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير رخص الماء والكهرباء بالجماعة القروية عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب. وأفادت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن أحد المتهمين يعمل كاتبًا عموميًا، فيما غادر متورط رئيسي ثالث التراب الوطني في اتجاه ليبيا، في وقت تواصل فيه عناصر الدرك الملكي ببنسودة تحقيقاتها لتحديد باقي المتورطين في هذه القضية.
وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدم بها رئيس جماعة عين الشقف، كمال لعفو، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس ضد 19 شخصًا، بعد اكتشاف رخص ماء وكهرباء مزورة منسوبة إلى الجماعة. وأوضح المشتكي أن الأمر انكشف خلال دورة عادية للمجلس الجماعي بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حين أثار ثلاثة أعضاء قضية “التمييز” في منح الرخص بين مواطنين في تجزئتي الانبعاث والقطب الحضري، قبل أن يتبين لاحقًا أن عدداً من تلك الرخص مزور بالكامل.
وكشفت المراسلات الرسمية بين الجماعة والشركة الجهوية المتعددة الخدمات أن الأخيرة سلّمت نسخًا من 17 رخصة ماء و13 رخصة كهرباء صادرة بين يونيو وأكتوبر 2025، ليتضح بعد فحصها أن المطبوعات تختلف عن النماذج المعتمدة من الجماعة، وأن الأختام والتواريخ والتواقيع الواردة فيها مزورة وغير مطابقة للأصل. وأكد دفاع رئيس الجماعة أن التوقيعات المضمنة بهذه الوثائق، بما فيها عبارة “الرئيس كمال لعفو”، لا تتطابق مع توقيعه الحقيقي لا من حيث الشكل ولا من حيث الخط، مما رجّح فرضية وجود شبكة منظمة استغلت هذه الرخص المزورة لأغراض غير قانونية.
29/12/2025
