باشرت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب في الدار البيضاء والرباط وطنجة عمليات افتحاص دقيقة استهدفت حسابات عدد من مرائب إصلاح السيارات وشركات الخدمات السريعة، وذلك عقب رصد اختلالات في التصريحات الجبائية. وكشفت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن هذه التحقيقات طالت متعاملين مع مؤسسات عمومية وشركات تأمين، بعدما تبين اقتناؤهم قطع غيار مستعملة من السوق غير المهيكل دون فواتير، ومحاولتهم احتسابها ضمن التكاليف العامة في سجلاتهم المحاسبية.
وأوضحت المصادر أن مراقبي الضرائب واجهوا مقاومة من بعض الملزمين الذين برروا غياب الفواتير برفض باعة القطع المستعملة تسليم وثائق إثبات، في مخالفة صريحة للمادة 125 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تُخضع بيع السلع المستعملة للضريبة على القيمة المضافة وفق المادة 96. ونتيجة لذلك، شرعت مصالح المراقبة في احتساب الضريبة بناءً على رقم المعاملات الإجمالي دون السماح بخصم التكاليف، وهو ما قد يؤدي إلى مراجعة شاملة لحسابات عشرات الشركات التي يشتبه في خرقها للقوانين الجبائية.
وامتدت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، إلى مزودي قطع الغيار المستعملة للتثبت من وضعهم القانوني والجبائي، بعد أن تبين أن بعضهم ينشط في إطار شركات ذات مسؤولية محدودة لكنها متورطة في الغش الضريبي وتلاعبات في الفوترة، إذ تُباع قطع مستعملة على أنها جديدة وتُستعمل في طلبات تعويض لدى شركات التأمين. ومن المنتظر أن تلجأ الإدارة الجبائية إلى تطبيق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب لفحص الوضعيات المالية لهؤلاء الموردين، من خلال مقارنة دخلهم المصرح به مع ممتلكاتهم ونفقاتهم، في خطوة تروم إحكام الرقابة على أنشطة هذا القطاع وإغلاق منافذ التهرب الضريبي المتزايد داخله.
29/12/2025
