تشهد تونس منذ ساعات موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي، عقب تداول وثيقة يُقال إنها اتفاقية أمنية موقعة بين تونس والجزائر، تسمح للجيش الجزائري بالتدخل داخل الأراضي التونسية لحماية النظام القائم في حال وقوع اضطرابات داخلية أو محاولات انقلاب. وبحسب ما جاء في نص الوثيقة المتداولة، فإنها تمنح الجزائر صلاحية إعادة الأمن والنظام العام عند الحاجة، كما تُقيّد قدرة تونس على إبرام اتفاقيات أمنية أو عسكرية مع أطراف أجنبية دون الرجوع إلى الجزائر، وهو ما اعتبره منتقدون مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية التونسية.
الوثيقة التي لم يصدر بشأنها أي توضيح رسمي حتى الآن، فجّرت نقاشًا حادًا في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفها البعض بأنها أخطر ما واجهته البلاد منذ عقود على مستوى استقلال القرار الوطني، معتبرين أنها تضع النظام التونسي في موقع المساءلة القانونية والسياسية. في المقابل، دعا سياسيون ومنظمات مدنية إلى نشر توضيح رسمي عاجل يوضح مدى صحة الوثيقة، مؤكدين أن أي اتفاقيات تمس الأمن القومي أو الدفاع الوطني يجب أن تمر عبر المساطر الدستورية، وعلى رأسها مصادقة البرلمان.
في خضم الجدل، حذّرت أصوات معارضة من أن ما تضمنته الوثيقة، إن ثبتت صحتها، قد يرقى إلى “الخيانة العظمى”، مشددة على أن حماية النظام الدستوري لا يمكن أن تكون مبررًا للتفريط في السيادة الوطنية أو اللجوء إلى قوى خارجية لضمان استقرار الحكم. وتبقى السلطات الرسمية في تونس والجزائر مدعوة إلى تقديم توضيحات لقطع الطريق أمام التأويلات والتكهنات التي تغذي حالة الغموض والتوتر السياسي في البلاد.
