وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالين كتابيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تناول فيهما ممارسات بعض المصحات الخاصة وارتفاع أسعار الأدوية الحيوية، في ظل الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الولوج إلى العلاج. ونبّه السطي إلى استمرار عدد من المصحات في تجاوز التعريفة المرجعية الوطنية وفرض مبالغ إضافية على المرضى، خاصة في الحالات الاستعجالية والعلاجات المكلفة، ما يرهق كاهل الأسر المغربية ويقوض مبدأ العدالة الصحية، مشيراً إلى أن بعض هذه المؤسسات تُلزم المؤمنين بأداء فروقات مالية دون شفافية في الفوترة أو تسليم فواتير مفصلة.
وطالب البرلماني بالكشف عن حصيلة مراقبة الوزارة لهذه المصحات، وعن الإجراءات الزجرية المتخذة ضد المخالفين، مع اقتراح ربط احترام التعريفة المرجعية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية. كما شدد على ضرورة حماية المرضى وضمان الشفافية في الفوترة، لما لذلك من أثر مباشر على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الخاصة.
وفي السياق نفسه، أثار السطي قضية ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية، خاصة الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية، مبرزًا أن كلفة بعضها تفوق القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود. وقدم مثالاً بدواء “ZYTIGA CO 250MG” الذي يصل ثمن علبته إلى نحو 11.451 درهماً، أي ما يزيد عن 34 ألف درهم لثلاث علب يحتاجها المرضى بانتظام. ودعا وزير الصحة إلى توضيح المعايير المعتمدة في تحديد الأسعار، وتبرير غلاء هذا الدواء تحديداً، مع اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيض أسعار الأدوية الحيوية أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة والقابلة للتعويض، ضماناً لولوج فعلي ومستدام للعلاج في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
29/12/2025
