في خطوة تروم تعزيز الأثر التنموي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أعلنت الحكومة عن شروع مواكبين اجتماعيين تابعين للتمثيليات الترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في زيارة الأسر المستفيدة والتعرف على أوضاعها عن قرب، بهدف مواكبتها في تجاوز الهشاشة وتمكينها من الخروج المستدام من دائرة الفقر. وأكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن هذا البرنامج لم يعد مجرد إعانة مالية، بل تحول إلى أداة للتنمية المستدامة، بفضل اعتماد سياسة القرب التي تنفذها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتنسيق مع مختلف المتدخلين الترابيين.
وأوضح لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يأتي في إطار المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتعليمات الملكية وأحكام القانون الإطار رقم 09.21، ويستهدف دعم الفئات الهشة والفقيرة، وتحسين ظروف عيشها، وحمايتها من مخاطر الطفولة والانقطاع الدراسي والشيخوخة والإعاقة. ويهدف البرنامج إلى تمكين نحو 60 في المائة من السكان غير المشمولين بأنظمة التعويضات العائلية من الاستفادة من مختلف الإعانات الاجتماعية، مع الحرص على تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأسر.
ويعتمد البرنامج على شبكة من المواكبين الاجتماعيين في التمثيليات الترابية، يُعهد إليهم بمتابعة تمدرس الأطفال وصحة الأمهات والأطفال، ووضع مسارات للإدماج الاقتصادي عبر تعزيز القدرات المهنية وتقليص العوائق أمام الاندماج الاجتماعي. وتشمل الإعانات المقدمة دعمًا شهريًا للأطفال دون 21 سنة، ومنحًا عن الولادة (2000 درهم للأولى و1000 للثانية)، وإعانة خاصة للدخول المدرسي، إضافة إلى مساعدات جزافية للأسر من دون أطفال أو التي تضم مسنين في وضعية هشاشة، ودعما خاصا للأطفال اليتامى والمهملين داخل مؤسسات الرعاية. وأكد الوزير أن التمثيليات النموذجية الأولى ستخضع لتقييم دقيق قبل تعميمها، في أفق إرساء منظومة فعالة لتتبع وتقييم أثر الدعم المباشر على مؤشرات التنمية البشرية في مختلف الجهات.
29/12/2025
