تقترب المهلة المحددة لتسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية بالمغرب من نهايتها، وسط توقعات بأن يؤثر هذا التحيين بشكل مباشر على نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة العام المقبل. ومع اقتراب الموعد النهائي في 31 دجنبر الجاري، تتزايد التساؤلات حول طبيعة الكتلة الناخبة التي ستحدد ملامح المشهد السياسي للسنوات الخمس المقبلة. وتشير آخر المعطيات إلى أن الرجال يشكلون 65,8 في المائة من إجمالي المسجلين، مقابل 34,2 في المائة من النساء، فيما توزعت نسب التسجيل بين الوسط الحضري بنسبة 54 في المائة والقروي بنسبة 46 في المائة. كما تحتل فئة المسنين الذين تجاوزوا 60 سنة ربع القاعدة الناخبة، تليها الفئتان العمريتان ما بين 35 و54 سنة بنسبة 42 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة الشباب بين 18 و24 سنة 6 في المائة فقط.
ويرى مراقبون أن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تحسّن مؤشرات تسجيل الفئات الشابة وارتفاع نسب التسجيل في المناطق القروية، وبين احتمال بقاء الوضع على حاله بسبب غياب حملات تحسيسية قوية وضعف الثقة السياسية لدى جزء من المواطنين الذين لا يرون جدوى من المشاركة في التصويت. ويصف عبد العالي بنلياس، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، هذه الوضعية بـ”المعادلة الصعبة”، معتبرًا أن ارتفاع أعداد المسجلين لا يعني بالضرورة مشاركة أكبر في صناديق الاقتراع. وأوضح أن الإقبال غالبًا ما يكون مرتفعًا في المناطق القبلية، بينما يتراجع في المدن حيث تسود طبقة متوسطة أقل حماسة للمشاركة السياسية.
من جانبه، يرى حفيظ الزهري، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن المرحلة الحالية كانت تحتاج إلى دينامية سياسية جديدة تحرك المشهد وتستنهض اهتمام المواطنين. وأكد في تصريحه لـكواليس الريف أن المؤشرات لا توحي بحدوث تغييرات جوهرية في التحيين النهائي للوائح الخاصة بانتخابات 2026، في ظل ضعف الإقبال وتأثير الانشغال بكأس أمم إفريقيا “الكان” على العملية. كما أشار إلى أن عدم التوازن بين نسب تسجيل النساء والرجال يعكس استمرار تحديات تمكين المرأة سياسيًا، سواء في الترشح أو التصويت، وهو ما يجعل إصلاح المشهد الانتخابي رهينًا بإرادة جماعية أوسع تتجاوز الأرقام والإحصاءات.
29/12/2025
