أجمع باحثون مغاربة متخصصون في الشؤون المالية الرقمية على أهمية توصيات التقرير الثامن لرئاسة النيابة العامة لسنة 2024، الذي شدّد على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالعملات المشفّرة، خاصة فيما يتعلق بآليات الحجز والمصادرة لفائدة الدولة. فقد شهدت السنة المذكورة 17 قضية مرتبطة بالتداول غير المشروع بهذه العملات، أبرزها حالات استُعملت فيها العملات الرقمية لتمويل أنشطة إرهابية، خصوصًا عبر عملة “USDT”، في مؤشر على تزايد وعي التنظيمات المتطرفة بطرق استخدام هذه الوسائل لتمويل عملياتها بعيدًا عن الرقابة الرسمية. كما رُصدت قضايا أخرى في محاكم مختلفة تتعلق بالنصب والابتزاز الجنسي عبر هذه الأدوات الرقمية.
بدر بلاج، الخبير في تقنيات “البلوكتشين” وتحليل الأسواق المالية الرقمية، اعتبر أن التقرير أثار إشارات مقلقة تتعلق باستعمال العملات المشفّرة في تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن بعض المنصات مثل “بينانس” تفرض إجراءات هوية تُمكّن من تتبّع المعاملات، غير أن التحدي الأكبر يكمن في العملات ذات الخصوصية العالية مثل “Monero” و”Zcash”، أو تلك التي تمر عبر ما يُعرف بـ”الخلاطات” التي تُخفي أثر العمليات تمامًا. وأضاف أن السوق السوداء في المغرب تُسهّل تسييل هذه العملات وتحويلها إلى مبالغ نقدية بالدرهم، ما قد يعرّض المتعاملين فيها للمساءلة القانونية إذا تبيّن ارتباطها بجرائم إرهاب. واعتبر بلاج أن غياب مسطرة واضحة لحجز العملات المشفّرة ومصادرتها يمثل ثغرة كبيرة، داعيًا إلى تسريع تقنين هذا المجال لتجاوز مرحلة المنع نحو الضبط التقني والقانوني.
من جهته، أكد الباحث في المستجدات المعلوماتية حسن خرجوج أن مكافحة الجريمة الرقمية تتطلب قانونًا مرنًا يجمع بين الخبرة التقنية والإدراك القانوني، منتقدًا الفجوة المعرفية بين المشرّعين والتقنيين، وهو ما قد يؤدي إلى إصدار قوانين “متجاوزة” فور صدورها بسبب التطور السريع للتكنولوجيا. وأوضح أن العديد من القضايا المسجلة سنة 2024 اكتُشفت بالصدفة أثناء التحقيق في جرائم أخرى، مما يعني أن حجم التعاملات الفعلية في السوق أكبر بكثير مما تكشفه الأرقام الرسمية. كما نبّه إلى أن تنظيم تظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم 2030 سيخلق تحديات رقمية جديدة، تستوجب استباقًا تشريعيًا وتقنيًا، مؤكدًا في ختام حديثه لـكواليس الريف أن التعاون الدولي وتكوين القضاة والخبراء القانونيين يظلّان حجر الزاوية في مواجهة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
29/12/2025
