تحقيقات ضريبية تكشف تورط شركات كبرى في “اتفاقيات ممنوعة” مع مسيريها

باشرت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب حملات تدقيق ميدانية متزامنة في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير، استهدفت شركات يشتبه في تورطها في ما يعرف بـ“الاتفاقيات الممنوعة”، التي تشمل عقوداً وقروضاً وضمانات ممنوحة لمسيرين وأعضاء مجالس إدارية، في خرق واضح لمقتضيات قانون الشركات. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة كواليس الريف، فإن هذه التحقيقات تركز على التحقق من مدى احترام مبدأ الفصل بين الذمة المالية للشركات والمصالح الشخصية لمسيريها، بعد أن كشفت عمليات الافتحاص عن حالات تضارب مصالح واستعمال غير مشروع لموارد مالية واجتماعية.

وبحسب المصادر نفسها، شملت عمليات التدقيق مراجعة شاملة للوثائق المحاسبية والعقود المالية والتجارية لعينة أولية تضم 83 شركة، مع تقييم المسؤوليات المدنية والجنائية المحتملة. كما طلبت مصالح المراقبة الضريبية وثائق إضافية تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة، بعدما تبين أن بعض الشركات منحت قروضاً وتسبيقات مالية لمسيريها أو قدمت كفالات وضمانات لفائدتهم، في تجاوز صريح للقانون. وأكدت المصادر أن هذه العمليات استندت إلى معلومات دقيقة وردت في بلاغات وإخباريات وُجهت للمديرية، ما سمح بتوجيه التحقيق نحو شركات محددة.

القانون المغربي، وفق المقتضيات المنظمة للشركات، يميز بين ثلاثة أنواع من الاتفاقيات: العادية، المنظمة، والممنوعة. وإذا كانت الأولى تندرج ضمن التسيير اليومي ولا تتطلب ترخيصاً مسبقاً، فإن الثانية تستوجب مصادقة المجلس الإداري أو الجمع العام وتبليغ مفوض الحسابات، لضمان الشفافية. أما الاتفاقيات الممنوعة، مثل القروض والضمانات المقدمة للمسيرين، فمحظورة تماماً، ويُعاقب مرتكبوها بغرامات وسجن محتمل بتهم إساءة استعمال أموال الشركة وخيانة الأمانة. وأظهرت عمليات الافتحاص، حسب المصادر، وجود اختلالات مالية ومحاسبية خطيرة، أبرزها تقديم بيانات غير دقيقة، وإخفاء معلومات أساسية، واستعمال أموال الشركات لأغراض شخصية، في وقت يجري إعداد تقارير مفصلة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.