تعيش الساحة السياسية في مدينة طنجة على وقع توتر جديد، بعد أن طلب دفاع مدير ديوان عمدة المدينة مهلة أسبوع لتقديم بطاقة الصحافة أمام المحكمة، في إطار الدعوى التي رفعها ضده عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة كواليس الريف، فإن مستشار العمدة منير ليموري يسارع الخطى لاسترجاع بطاقته المهنية التي تم سحبها منه قبل سنتين من طرف اللجنة المؤقتة المكلفة بمنحها.
وأشارت المصادر إلى أن مدير ديوان العمدة، الذي يشغل أيضًا منصب مدير نشر أسبوعية محلية، يواجه متابعة قضائية بسبب مقال وصورة نشرت في جريدته، اعتبرها مورو تشهيرًا وإساءة إلى سمعته وصورته الاعتبارية، وإلى مكانة المجلس الجهوي الذي يترأسه. كما رجحت المصادر أن المعني بالأمر يتوفر على حكم قضائي لصالحه ضد اللجنة المؤقتة، وهو ما قد يدعم موقفه أمام المحكمة في الجلسة المقبلة التي يُتوقع تأجيلها للأسبوع القادم.
القضية، التي جاءت على خلفية نشر صورة لعمر مورو مرتديًا لباسًا خليجيًا وأمامه مبالغ مالية وُصفت بأنها موجهة لـ”المهرجانات” و”الصحافة”، مرشحة لتأجيج الصراع السياسي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بطنجة، خاصة أن مدير ديوان العمدة يعد من أقرب مستشاري منير ليموري، الكاتب الإقليمي لـ”حزب الجرار”. وتزداد القضية تعقيدًا بكون المتابع يشغل أيضًا عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما يجعلها تتقاطع بين الحسابات السياسية والقانونية في واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي بالشمال.
30/12/2025
