إمزورن : إنتشار فظيع للبناء العشوائي وسط تساهل السلطات

تعيش بلدية أمزورن بإقليم الحسيمة، وعلى وجه الخصوص بحي آيت موسى واعمر والحي الرابع (بركم سابقًا)، على وقع الانتشار السريع للبناء العشوائي، الذي بات يهدد بشكل كبير مساعي التنمية والتأهيل الحضري، ويشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل البنية التحتية، مما يعرقل جهود تحسين الظروف المعيشية للساكنة، وذلك في ظل غياب شبه تام للسلطات المعنية وضعف آليات المراقبة الصارمة.

ويعكس هذا الوضع ضعف الأداء الإداري، إلى جانب تورط بعض شبكات الفساد التي تستغل الثغرات القانونية، بتواطؤ مع بعض ممثلي السلطات وأعوانها، لتمرير مخالفات البناء خارج إطار القانون.

ويزداد الوضع سوءًا خلال نهايات الأسبوع والأعياد، حيث تتحول هذه المناطق إلى ما يشبه “موسمًا” للبناء غير المرخص، في غياب إجراءات ردعية حاسمة، وغياب الممارسة الرقابية من طرف السلطة الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم، فؤاد حجي، للحد من هذه الظاهرة، التي بدأت تأخذ أبعادًا خطيرة تهدد استقرار البنية التحتية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنطقة زلزالية سبق أن عرفت زلزال سنة 2004، الذي راح ضحيته أكثر من 600 قتيل.

ومع تزايد المخالفات، تتعثر جهود تحسين الظروف المعيشية للسكان، ويزداد الوضع تعقيدًا بفعل شبكات الفساد التي تعبث بقطاع البناء والتعمير، من خلال تواطؤ مفضوح مع بعض رجال السلطة وأعوانهم، بمقابل مادي يصل، حسب مصادر محلية، إلى 10 آلاف درهم عن كل طابق مقابل التغاضي عن المخالفات.

وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه الشبكات تفرض نفوذها على أرض الواقع عبر ممارسة الضغوط على المسؤولين، مما يؤدي إلى إضعاف الإجراءات القانونية وجعلها غير ذات جدوى، وهو ما يفتح الباب أمام تفاقم المخالفات وتهديد مستقبل المنطقة، في ظل استمرار التواطؤ والفساد كعائقين رئيسيين أمام تطبيق القانون.

كما تشير المصادر إلى أن هذه الشبكات تستغل وضعية بعض العقارات داخل هذه الأحياء، مستفيدة من ثغرات قانونية مختلفة، الأمر الذي يساهم في تفاقم البناء العشوائي إلى مستويات تهدد مستقبل المدينة، وتزج بها في براثن الهشاشة والاختلالات المجالية، رغم توفر وثائق التعمير.

وفي ارتباط بهذا الوضع، عبّر عدد من الفاعلين المحليين عن استيائهم الشديد من هذه التجاوزات، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل الفوري وفتح تحقيقات معمقة للكشف عن المتورطين، وتفعيل الإجراءات القانونية الزجرية، لضمان استقرار المدينة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة، ووضع حد لانتشار البناء العشوائي الذي يهدد السلامة العامة والبيئة، ويقوض جهود التنمية المشروعة.

ويُعدّ البناء العشوائي مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للبناء والتعمير، خصوصًا الظهير الشريف رقم 1.03.53، الذي ينظم تراخيص البناء ويضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمراقبة المخالفات.

كما يُعتبر تواطؤ بعض المسؤولين انتهاكًا واضحًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، خاصة في حالات التواطؤ الإداري.

علاوة على ذلك، تنص التشريعات المعمول بها على فرض غرامات صارمة، وسحب التراخيص، وإزالة المباني غير القانونية، مع ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات المراقبة المستمرة، لضمان احترام قوانين التعمير وحماية مستقبل المدينة.