الهند تتقدّم على اليابان لتصبح رابع اقتصاد عالمي وتطمح لتجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات

أكدت الحصيلة الاقتصادية السنوية الصادرة عن الحكومة الهندية أن البلاد أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم، متقدمة على اليابان، مع إجمالي ناتج محلي تقديري يبلغ 4,18 تريليون دولار. وأشارت المذكرة إلى أن الهند، التي تُعدّ من أسرع الاقتصادات نمواً على الصعيد العالمي، مرشحة لتجاوز ألمانيا وبلوغ المرتبة الثالثة بحلول عام 2028 أو 2029، مع ناتج محلي قد يصل إلى 7,3 تريليون دولار. ويأتي هذا التقدّم وسط توقعات صندوق النقد الدولي بأن تتأكد المرتبة الرابعة رسمياً في 2026 عندما يتفوق الناتج الهندي البالغ 4,51 تريليون دولار على نظيره الياباني البالغ 4,46 تريليون دولار، فيما تظل الولايات المتحدة والصين وألمانيا في المراتب الثلاث الأولى.

وتشير الحكومة الهندية إلى أن هذا الأداء يعكس “قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الاضطرابات العالمية في التجارة الدولية”، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض المنتجات الهندية بنسبة 50% بسبب استيراد نيودلهي النفط الروسي. كما تواجه البلاد صعوبات داخلية أبرزها ضعف القوة الشرائية وارتفاع البطالة في صفوف الشباب، رغم ما تمثله الشريحة السكانية بين 10 و26 سنة — والتي تتجاوز ربع السكان — من طاقة بشرية ضخمة يمكن أن تتحول إلى محرك للنمو إذا أُحسن استثمارها.

ورغم القفزة الاقتصادية، ما يزال دخل الفرد في الهند منخفضاً نسبياً، إذ بلغ في عام 2024 نحو 2694 دولاراً، أي أقل بـ12 مرة من نظيره في اليابان وبعشرين مرة من ألمانيا. وردّاً على تباطؤ النمو المسجل في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإصلاحات الضريبية وتعديلات في قانون العمل لتحفيز الإنتاج والاستثمار. وفي المقابل، شهدت الروبية الهندية في مطلع دجنبر الماضي تراجعاً جديداً أمام الدولار بنسبة 5%، وسط مخاوف من تداعيات الخلاف التجاري مع واشنطن، في وقت تراهن فيه نيودلهي على الاستقرار المالي والهيكلي لاستكمال صعودها إلى مصافّ القوى الاقتصادية الثلاث الكبرى في العالم.