انطلقت مساء الاثنين أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وسط تباين واضح في المواقف بين فرق الأغلبية والمعارضة، بعد إدخال التعديلات اللازمة تبعاً لقرار المحكمة الدستورية الصادر في الرابع من غشت الماضي. وبينما اعتبرت الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة أساسية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الضمانات الدستورية، عبّرت المعارضة عن تحفظها إزاء محدودية التعديلات واعتبرتها غير كافية لمعالجة الإشكالات الدستورية العميقة التي طُرحت سابقاً.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أجمع المتدخلون على أهمية قرار المحكمة الدستورية باعتباره ركيزة لتعزيز الأمن القضائي وضمان المحاكمة العادلة واستقلال القضاء. فرق الأغلبية اعتبرت أن إحالة النصوص التشريعية على المحكمة الدستورية ممارسة مسؤولة تعزز جودة التشريع وتضمن توافق القوانين مع الدستور، مشيرة إلى أن الملاحظات التي أبدتها المحكمة ساهمت في تحسين وضوح بعض المقتضيات، خاصة تلك المتعلقة بعقد الجلسات القضائية عن بعد باستعمال الوسائل الرقمية.
في المقابل، أكدت فرق المعارضة، وعلى رأسها مجموعة العدالة والتنمية، أن فحص المحكمة شمل 11 مادة فقط من المشروع، معتبرة أن النص لم يستوعب كافة القضايا ذات البعد الدستوري، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الدفاع واستقرار الأحكام القضائية. كما انتقدت إحالة بعض المقتضيات إلى نصوص تنظيمية بدل تضمينها في القانون نفسه، مطالبة بمراجعة شاملة تضمن الانسجام التشريعي الكامل. وردّ وزير العدل بأن القضايا التي لم تبُت فيها المحكمة جاءت منسجمة مع الدستور، مبرزاً أن تنظيم المحاكمة عن بعد سيُحدَّد بنص تنظيمي وفقاً لما نص عليه القرار الدستوري. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشة التفاصيل التقنية لمشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة، في أفق بلورة صيغة نهائية تعكس التوازن بين النجاعة القضائية وضمانات العدالة الدستورية.
30/12/2025
