في وقت تُشدّد فيه وزارة التربية الوطنية على “الجودة” و“تخليق الحياة المدرسية” باعتبارهما ركيزتين لإصلاح المنظومة التعليمية، كان المنتظر أن تتحول مباريات الأساتذة المساعدين إلى محطة نموذجية لترسيخ قيم الاستحقاق والشفافية. غير أن ما جرى بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق قلب المعادلة، بعدما تفجّر جدل واسع حول شُبهات “الزبونية” و“تبادل المصالح” داخل كواليس الانتقاء، وفق شهادات ومصادر متعددة.
مصادر متطابقة من داخل المركز تحدثت عن حالة “استياء عارم” في صفوف عدد من المترشحين، بسبب ما وصفوه بـ“تلاعبات” رافقت عملية الانتقاء الأولي. وتضيف نفس المصادر أنه جرى الاتصال ببعض المترشحين وإخبارهم بكونهم مؤهلين لاجتياز المقابلة وضرورة إعداد عروضهم، قبل أن يفاجؤوا لاحقاً بلوائح نهائية خالية من أسمائهم، مقابل بروز أسماء أخرى “قوية النفوذ”.
هذا التضارب في المعطيات، بحسب المصادر ذاتها، ساهم في ترسيخ قناعة لدى عدد من المتتبعين بوجود “طبخة مسبقة” لتمرير مرشحين بعينهم، وهو ما فُهم على أنه ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
المثير في هذا الملف، وفق شهادات من داخل اللجان نفسها، هو الحديث عن نمط وُصف بأنه “تبادل للمصالح” بين الإدارة الجهوية وأعضاء من لجان الانتقاء، يقوم على “تمرير” أسماء محسوبة على جهات معيّنة مقابل “ردّ الجميل” في تخصصات أخرى.
هذا الأسلوب، إن ثبتت صحته، يحوّل المباراة من فضاء للتنافس الشريف إلى ما يشبه “سوقاً” مغلقة لتبادل الامتيازات، وهو ما يُفقد العملية جوهرها الأكاديمي والقانوني.
تضيف شهادات مترشحين وأعضاء سابقين في اللجان أن بعض الكفاءات ذات المسار العلمي والميداني المرموق تم إقصاؤها بمبررات اعتُبرت “واهية”، من قبيل قرب المترشح من سن التقاعد أو اختلاف تخصص الإجازة عن موضوع الدكتوراه، رغم أن هذه المعايير لا تنسجم ـ حسبهم ـ مع النصوص القانونية المنظمة للمباريات.
بل إن بعض اللجان، في سابقة مثيرة، أعلنت “لا أحد” في لوائح الانتظار داخل بعض التخصصات، وهو ما اعتبره متتبعون “سلوكاً انتقامياً” أكثر منه قراراً أكاديمياً .
مصادر داخلية أكدت أن بعض اللجان أبدت “مرونة غير مبررة” تجاه تدخلات الإدارة، حيث تم ترتيب المترشحين بناءً على اعتبارات شخصية بدل اعتماد المعايير العلمية والموضوعية. مثال ذلك ما قيل حول لجنة “الحياة المدرسية” التي لجأت، حسب شهادة أحد أعضائها، إلى “التصويت” بإشراف مباشر من الإدارة لترتيب أسماء المترشحين.
الأكثر إثارة للجدل، هو ما رافق لجنة اللغة العربية التي وُصفت بأنها شُكّلت “على المقاس”، حيث تم ـ وفق روايات متطابقة ـ إقصاء أسماء علمية ثقيلة، خشية منافسة أكاديمية قد تُعرّي ضعف بعض الأعضاء الذين لم يسبق للبعض منهم حتى ممارسة التدريس، حسب ما يتم تداوله داخل أروقة المركز.
في ظل هذا المشهد الملبد بالشكوك، تعالت أصوات من داخل القطاع وخارجه تطالب بتدخل عاجل للجهات الوصية، عبر تفتيش وطني شفاف للتدقيق في عمل اللجان ومحاضر التنقيط والتقييم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
فالمساس بنزاهة مباريات التوظيف في قطاع التعليم، كما يحذر الفاعلون، ليس مجرد “خلل إداري”، بل هو تهديد مباشر لمستقبل المنظومة التربوية، لأن إدخال “غير الأكفاء” إلى فضاءات التكوين هو رهان خاسر سيؤدي ثمنه المتعلم المغربي لسنوات طويلة.
الملف اليوم بين أيدي المتابعين والرأي العام، بينما يترقب الجميع موقف الوزارة الوصية:
هل ستتجه إلى فتح تحقيق شفاف لقطع الطريق أمام هذه الممارسات إن ثبتت صحتها؟
أم أن “اللوبيات” ستظل أقوى من شعارات الإصلاح التي تُرفع في كل مناسبة؟
30/12/2025
