استمرار عجز السيولة في البنوك المغربية رغم تدخلات بنك المغرب لدعم التمويل

أنهت البنوك المغربية سنة 2025 على وقع ارتفاع حاجياتها من السيولة، التي استقرت عند متوسط أسبوعي بلغ 128,9 مليار درهم، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأوضحت المديرية في نشرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية أن هذا المستوى المرتفع يعكس استمرار الضغوط الهيكلية المرتبطة بتنامي تداول النقد الورقي خارج النظام البنكي، وهو ما يضع تحديات أمام نمو الودائع واستقرار المنظومة النقدية.

وسجّلت المديرية ارتفاعاً طفيفاً في حاجيات السيولة مقارنة بالفترة السابقة (128,1 مليار درهم)، مقابل تراجع حجم التداول في السوق البين-بنكية بنسبة 4,7 في المائة ليستقر عند 430 مليار سنتيم. في المقابل، حافظ معدل الفائدة البين-بنكي المرجح ليوم واحد على استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، المتوافق مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب. وتدخل البنك المركزي عبر ضخ تسبيقات لأجل سبعة أيام بقيمة 67,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء بقيمة 42,3 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 100 مليار درهم، ليبلغ إجمالي ضخ السيولة نحو 142 مليار درهم أسبوعياً.

ويرجع العجز البنيوي في السيولة، بحسب الخبراء، إلى تزايد الاعتماد على المعاملات النقدية في الاقتصاد الوطني، لاسيما داخل القطاع غير المهيكل، ما يسحب كتل مالية مهمة من الدورة البنكية رغم جهود الرقمنة وتوسيع وسائل الأداء الإلكتروني. ويرى محللون أن استمرار هذا النمط سيُبقي على الضغوط في السوق النقدية، غير أن تدخلات بنك المغرب تظل كفيلة بضمان استقرار التمويل والأسعار. ورغم ذلك، أظهرت المعطيات تحسناً في دينامية الإقراض البنكي، إذ ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,1 في المائة، مدفوعة بارتفاع تمويل المقاولات الخاصة واحتياجات الخزينة، ما يعكس توازناً نسبياً بين متطلبات السيولة ودور البنوك في دعم النشاط الاقتصادي.