الحسيمة : رئيس جماعة بني بوفراح يسب عامل الإقليم بكلام “سوقي”

يشهد مركز جماعة بني بوفراح وضعًا بيئيًا مقلقًا، بسبب الانتشار الواسع للأزبال والنفايات المنزلية بمختلف الطرقات والجنبات والأزقة، في مشهد بات يؤرق الساكنة ويهدد صحتها وسلامة محيطها، خصوصًا مع توالي التساقطات المطرية التي فاقمت الوضع وحولت عدداً من النقط إلى بؤر للروائح الكريهة والحشرات.

وحسب تصريحات متطابقة لعدد من المواطنين، فإن أكوام الأزبال أصبحت مشهدًا يوميًا قرب المنازل، والمحلات التجارية، وحتى بعض المؤسسات العمومية، في ظل غياب شبه منتظم لعمليات الجمع والتنظيف، وافتقار المركز إلى حاويات كافية وموزعة بشكل مدروس . كما عبّر عدد من التجار عن استيائهم من هذا الوضع الذي يسيء لجمالية المركز ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري.

وفي مقابل هذا الوضع البيئي المتردي، تسجل الساكنة غيابًا واضحًا لرئيس الجماعة عن انشغالات المواطنين، وعدم تواصله مع الساكنة أو اتخاذه إجراءات استعجالية لمعالجة ملف النظافة، الذي يُعد من أبسط اختصاصات الجماعة الترابية. ويزداد الجدل حول أدائه، خاصة بعدما تم طرده من حزب الاستقلال، في خطوة اعتبرها متتبعون دليلاً على توتر علاقته حتى مع تنظيمه السياسي السابق.

وفي سياق متصل، وخلال زيارة قام بها عامل إقليم الحسيمة إلى جماعة بني بوفراح قبل أيام، حيث تفقد سير الأشغال والوضع العام بالجماعة، وجّه العامل تنبيهًا شديد اللهجة لرئيس الجماعة بخصوص عدم افتتاح السوق الأسبوعي، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة، وهو ما أثار استياء السلطات الإقليمية بسبب تعطيل مرفق حيوي ذي بعد اقتصادي واجتماعي مهم.

غير أن المثير، حسب مصادر مقربة من الرئيس ، هو ما تلا هذه الزيارة، إذ نقل صديق مقرب من رئيس الجماعة تصريحات وصفت بـ«السوقية»، حيث قال، في تعبير لا يليق بمسؤول منتخب، إن العامل «إلى ما عجبو الحال يمشي يخ…ا»، مضيفًا بسخرية أن «العامل يجي يشمر على كراعو ويخدم بيدو». وهي عبارات تبقى دليلاً صارخًا على استخفاف خطير بمؤسسات الدولة ، وجهل واضح بحدود المسؤولية والواجبات القانونية لرئيس جماعة ترابية.

ويُشار إلى أن رئيس الجماعة كان قد شغل سابقًا منصب قائد قبل عزله، ليتفرغ لاحقًا لمهنة المحاماة وخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، فيما تؤكد مصادر محلية أن وصوله إلى رئاسة جماعة بني بوفراح تم بدعم مباشر من السياسي المؤثر إسماعيل الرايس، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، الذي كان له دور أساسي في إيصاله إلى هذا المنصب، ظنا منه أنه كفاءة ستخدم الجماعة ، قبل أن يثبت العكس ، وتتوتر العلاقات بين الطرفين ، بسبب تصرفات رئيس الجماعة.

ويطرح هذا الوضع كذلك جملة من التساؤلات حول مصير الميزانيات المخصصة لقطاع النظافة، ومدى احترام دفاتر التحملات، إن وُجدت، وكذا دور المجلس الجماعي في التتبع والمراقبة، خصوصًا وأن النظافة وفتح المرافق العمومية الأساسية تشكل مؤشرات واضحة على جودة التدبير المحلي.

وأمام استمرار هذا الوضع، تطالب ساكنة مركز بني بوفراح بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية، من أجل إلزام المجلس الجماعي بتحمل مسؤولياته القانونية، ووضع حد لحالة التسيب وسوء التدبير، حفاظًا على صحة المواطنين وكرامتهم، وصونًا لهيبة المؤسسات، في ظل معاناة يومية لم يعد السكوت عنها مقبولًا.