عرف ملف نقل ملكية عقار تابع لجماعة الدار البيضاء إلى شركة خاصة بمقاطعة عين السبع تطورات جديدة، بعدما كانت القضية قد أثارت مطالب عدد من المنتخبين بفتح تحقيق شامل حولها. وكشف نائب عمدة المدينة، الحسين نصر الله، خلال دورة استثنائية للمجلس عقدت يوم الاثنين للمصادقة على تعديل القرار الجبائي، أن الجماعة باشرت مسطرة التقييد الاحتياطي للعقار المعني لمنع أي تصرف فيه، في انتظار صدور حكم المحكمة في دعوى إعادة النظر المقدمة بشأن الحكم الإداري الصادر سابقاً.
وأوضح نصر الله، المكلف بملف الممتلكات، في رده على تساؤلات المستشارين الموجهة إلى رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، أن المحافظ العقاري برر عملية نقل الملكية بوجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية، بعد أن لجأ المالكون السابقون إلى القضاء للطعن في رفض المحافظ التشطيب على اسم الجماعة من السجلات العقارية. وأضاف أن ما يثير الريبة في هذا الملف هو أن المالكين أنفسهم قدموا وثائق خلال مراحل التقاضي تثبت أن العقار ملك للجماعة.
وأبدى نائب العمدة استغرابه من موقف المحافظ العقاري الذي لم يقدم أي جواب أو طعن خلال المرحلة الاستئنافية، مما جعل الحكم القضائي نهائياً. وقد جدد عدد من المنتخبين دعوتهم إلى فتح تحقيق قضائي وإداري معمق في هذه القضية التي اعتُبرت سابقة خطيرة تمس بممتلكات جماعة الدار البيضاء.
30/12/2025
