وجدة في قبضة الكارتيل العقاري: مدينة الشرق تتحوّل إلى رهينة المافيا المحمية وبؤرة السطو والتزوير !

لم يعد القطاع العقاري في المغرب مجرد رافعة اقتصادية كما كان يُسوَّق له، بل تحوّل، في حالات مقلقة، إلى مجال مفتوح أمام ممارسات إجرامية منظمة، جعلته محل مراقبة غير مسبوقة من طرف الرأي العام والسلطات على حد سواء. فبينما تنعم قطاعات أخرى بهدوء نسبي، يغرق العقار في مستنقع ظواهر خطيرة، في مقدمتها السطو المنهجي على ممتلكات الغير عبر شبكات احتيال محترفة، تتقن تزوير وثائق الملكية وإفراغها من مضمونها القانوني لوضع اليد على أراضٍ وعقارات لا تربطها بها أي صلة مشروعة.

الخطير في الأمر أن هذا العبث لم يتوقف عند الأملاك الخاصة، بل امتد في بعض الحالات إلى الأراضي السلالية، في سابقة تهدد الأمن العقاري وتضرب في العمق أسس العدالة المجالية. ظاهرة لم تعد معزولة أو محدودة جغرافيًا، بل انتشرت عبر ربوع المملكة، مع تركّز لافت في الجهة الشرقية، التي تحوّلت، بحسب متابعين، إلى نقطة سوداء تنشط فيها شركات ومنعشون عقاريون بنوا ثرواتهم على مساطر مشبوهة وممارسات بعيدة كل البعد عن الشرعية القانونية.

ويرى مراقبون أن ما يحدث يتجاوز مجرد خروقات فردية، ليصل إلى مستوى “كارتيل عقاري” منظم، يعمل بعقلية مافيوزية، نسج خيوطه بعناية داخل شبكة متشعبة تضم عدولًا وموثقين تورط بعضهم في تزوير العقود، وتحريف المعطيات، وصياغة رسوم ملكية وبيع بمضامين مضللة، بل والتلاعب في الرسوم الجبائية وواجبات التسجيل، دون حسيب أو رقيب لفترات طويلة.

ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ كشفت ملفات متداولة عن مضاربات مشبوهة في أسعار العقارات، خاصة تلك المستفيدة من الإعفاءات الضريبية أو الداخلة ضمن برامج الدعم والسكن الاجتماعي، حيث يتم اللجوء إلى “الكاش الأسود” لفرض أسعار تفوق المصرح به قانونيًا، في تحايل مكشوف على الدولة وعلى المواطنين معًا.

وتتقاطع هذه المعطيات، وفق مصادر متطابقة، مع أسماء بعينها، من بينها مقاولون أثاروا الكثير من الجدل، بوجدة ، على رأسهم صلاح الدين المومني ، الذي يزعم أنه “محمي بمظلة القضاء” ، وشريكه السابق عبد الرحمن المكروض، وهي أسماء ترددت داخل أروقة محاكم وجدة والدار البيضاء ، في ملفات ما تزال عالقة بين الرفوف، تنتظر الحسم القضائي.

وأمام هذا المشهد القاتم، يطفو سؤال حارق على السطح: هل اقتربت ساعة تفكيك هذا اللوبي العقاري والفاسد والمتغول والمحمي بوجدة ؟ وهل ستكون كلمة الدولة هي العليا فعلًا في ظل التوجيهات الصارمة الصادرة من أعلى المستويات، والتي تؤكد أن زمن التساهل مع الفساد قد ولى، وأن المرحلة القادمة عنوانها القطع النهائي مع عقار الريع ومحاسبة كل من راكم الثروة وزج بالأبرياء في السجون على حساب القانون وحقوق المواطنين؟